مرايا – توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن تبعات القرار الأردني بإلغاء أحد ملاحق اتفاق السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي باستعادة ملكية المنطقتين الحدوديتين الباقورة والغمر اللتين تمتعت إسرائيل بحقوق معينة فيهما بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام منذ عام 1994.
وذكر الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية في القناة العاشرة تسيفي أن “هذه الخطوة قد تعمل على وضع صعوبات أمام اتفاق السلام بين عمان وتل أبيب، ويبدو أننا أمام خطوة في سلسلة خطوات متوقعة، ما قد لا يضيف الكثير من الأشياء الإيجابية لعلاقات الدولتين، مثل وقف مظاهر التطبيع بينهما، ووقف اتفاق الغاز، وربما إعلان الأردن عن تأسيس صندوق عربي لدعم الفلسطينيين لمنع بيع الأراضي لليهود في القدس والضفة الغربية”.
وختم بالقول إن “الخطوة الأردنية تعني أن إسرائيل تجد نفسها في أزمة عميقة مع الأردن، ورغم إعلان بنيامين نتنياهو أنه سيدخل في مفاوضات جديدة معه لتسوية الوضع القائم، لكنني لست متأكدا من نجاحه بذلك”.
المحلل السياسي في القناة العاشرة باراك رافيد قال إن “هذه الخطوة الأردنية قد تكون مقدمة لسلسلة خطوات أخرى تؤدي في النهاية إلى تخفيض مستوى العلاقات بين عمان وتل أبيب”.
ونقل في حوار مع عضوة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إيليت نحمياس–رابين من حزب المعسكر الصهيوني أن “هذه الخطوة الأردنية تعبير عن فشل في السياسة الخارجية لنتنياهو، إنه أمر محزن أن نسمع عن قرار الأردن هذا، وللأسف فإن هذه الخطوة تفسير لحالة الصراع بين الدولتين بدلا من الحوار الثنائي، ونتيجة لاستمرار تجاهل إسرائيل للقضية الفلسطينية”.
وأضافت أنه “بدلا من التفكير بحل الصراع مع الفلسطينيين، فإن نتنياهو ينشغل بتطوير علاقاته مع أفريقيا وأمريكا الجنوبية، هذا أمر مهم، لكنه ليس بديلا عن الحوار مع حلفائنا في المنطقة، ولعل القرار الأردني مناسبة لتحليل ومعرفة أثر القطيعة السياسية الإسرائيلية الفلسطينية على الخطوة الأردنية، وما هو المطلوب منا لإعادة الوضع مع الأردن لما كان عليه سابقا”.
البروفيسور آيال زيسر المستشرق الإسرائيلي كتب في صحيفة إسرائيل اليوم أن “هذه الخطوة من شأنها إرضاء الشارع الأردني، لكنها لن تؤثر على التعاون الاستراتيجي المهم للدولتين، وهي ليست ذات تأثير بعيد المدى على علاقاتهما، فالأراضي بالأساس أردنية، وكان سيأتي يوم من الأيام وتعاد إليه، فلا يوجد في الشرق الأوسط دولة ترضى بأن تتنازل عن سيادتها على جزء من أراضيها فترة طويلة من الزمن، ولعل نموذج جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين خير مثال”.
وأوضح زيسر أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعات الإسرائيلية أن “المشكلة في الخطوة الأردنية تكمن في توقيتها، مع العلم أن الجمهور الأردني هو الأكثر عداء لإسرائيل قياسا بمجتمعات عربية أخرى.
وختم بالقول إن “القرار الأردني لا يخفي الإقرار في الوقت ذاته أن عمان وتل أبيب لديهما تعاونا وتنسيقا في ملفات استراتيجية بعيدة عن الرؤية بالعين المجردة، مما يتطلب من إسرائيل النظر بهدوء وطول بال لهذه الخطوة الأردنية، وزيادة التعاون الاستراتيجي مع المملكة، ولكن بعيون مفتوحة”.
وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة “معاريف”، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إعلان الملك عبدالله الثاني إلغاء ملحقات اتفاقية السلام، “ما هو إلا بداية لسلسلة من الخطوات، بما في ذلك وقف التطبيع المدني بين عمان وتل أبيب”.
وأضافت الصحيفة أنه “مر 24 عاما منذ معاهدة السلام التي وقعها إسحاق رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) مع الملك حسين، والأحد وفي ذكرى اغتيال رابين، الملك عبد الله يعلن عن نيته إلغاء الملاحق في الاتفاق، وإلغاء تأجير منطقتي الباقورة (مساحتها 820 دونما) والغمر (4235 دونما)”.
وذكرت وكالة الأنباء الإسرائيلية، أن “عددا من المسؤولين الأردنيين يعتقدون أن الخطوة الأردنية، هي الأولى في سلسلة من الخطوات لتهدئة العلاقات بين إسرائيل والمملكة”، وفق ما جاء في تقرير “معاريف”.
وأكدت “معاريف”، أن “هذه أزمة خطيرة للغاية مع الأردن”، منوهة إلى أن “علاقات إسرائيل مع الأردن عرفت صعودا وهبوطا على مر السنين، ولكن كان هناك دائما حوار بين الطرفين”.
من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه “وفقا للملحقين اللذين تنتهي صلاحيتهما يوم الخميس، قامت إسرائيل باستئجار الأراضي لمدة 25 عاما في إطار معاهدة السلام الموقعة في أكتوبر 1994”.
من جانبه، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه سيدخل “في مفاوضات مع الأردن حول احتمال تمديد الترتيبات القائمة”.
واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، أن قرار الملك “محاولة لتفعيل ضغوطات على إسرائيل بهدف أن تستجيب لطلباتها في مجالات اقتصادية مثل كميات المياه وسعر الغاز، ويبدو أيضا في السياق الفلسطيني”.
أما صحيفة “إسرائيل اليوم”، أوضحت أن “إسرائيل قالت بشكل غير رسمي؛ إن القرار الأردني صعب، رغم أن التعاون بين البلدين يتسع في السنوات الأخيرة ويشمل الآن إمدادات إسرائيل من المياه والغاز إلى الأردن، بالإضافة إلى مشروع ضخم لحفر قناة تمتد من البحر الأحمر إلى البحر الميت”.
وأكد رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، عبد الله صوالحة، في حديثه للصحيفة العبرية، أن “المملكة لن تتخلى بتاتا عن هذه الأراضي”.
وفي قراءته لأسباب القرار الأردني “المباغت”، أوضح موقع “المصدر” الإسرائيلي، أن “إسرائيل مقتنعة أن قرار الملك عبدالله الثاني لن يؤثر على اتفاقية السلام بين البلدين”.
ولفت إلى أن “ساسة إسرائيل أجمعوا على أن الخطوة تتعلق بالشأن الأردني الداخلي أكثر منه وضع السلام بين المملكة وإسرائيل”.
أما خبيرة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، سمدار بيري، اعتبرت أن “القرار متعلق بالكيمياء غير الجيدة بين الملك عبدالله الثاني ونتنياهو”، موضحة أن “العلاقة بين الاثنين طوال السنوات الماضية لم تكن مثمرة”.