مرايا – رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في عمان ندوة حول “التعديلات الاخيرة على قانون التحكيم” والتي تعقدها جمعية المحكمين الاردنيين بالتعاون مع نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين .

وقال التلهوني ان عقد مثل هذه الندوات يرسخ مبدأ التحكيم والتوجه اليه كوسيلة بديلة للقضاء العادي والذي يحوز خصائص تميزه بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد ، وانه اصبح الملاذ الآمن لبيئة الاعمال وتحقيق النتائج المطلوبة والمرغوبة للحصول على الحق، ويوصف بأنه “قانون وقضاء المستقبل”.

واضاف ان التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم لها الاثر الكبير في القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات سوق العمل و استقطاب أطراف النزاعات إلى المملكة لتسوية نزاعاتهم، بحيث يصبح الأردن مركزا وطنياً واقليمياً للتحكيم منوهاً الى ان هذه التعديلات تنسجم مع رؤية اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ، في تخفيف عبء القضايا على المحاكم، والتي تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها.

واوضح وزير العدل ان قانون التحكيم المعدل يعتبر قانونا عصريا وموائما للقواعد العالمية وضع لمواكبة التطور التشريعي وسد النواقص في القانون القديم، وانه ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى واتفاقية الرياض للتحكيم ،وهو تشريع موجود في كل دول العالم التي أوجدت مؤسسات لغايات التحكيم ، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات لا تفضل إخضاع قضاياها للمحاكم، فضلا عن سرعة التحكيم في الفصل .