مرايا- شؤون محلية – قالت مصادر مطلعة أن مشروع قانون العفو العام لن يرسل إلى مجلس النواب هذا العام.
واكدت المصادر إن القرار من عدمه لا زال موضع بحث ودراسة، مرجحاً أن تتقدم اللجنة بتوصياتها مع بداية العام المقبل.
واشارت المصادر الى أن الكلفة المالية العالية لقانون العفو العام خلف ارجاء القرار، لافتاً الى ما أورده تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الذي أشار الى وجود 935 مليون دينار غرامات أقرتها المحاكم بقرارات قضائية قطعية لم يتم تحصيلها حتى الآن، وهو رقم كبير جدا ستسقط النسبة الأكبر منه في حال اقرار قانون عفو عام.

ولفتت المصادر إن هذا الرقم يضاف الى نحو 70 مليون دينار تقريبا هي قيمة مخالفات السير التي درجت العادة على شمولها بأحكام العفو العام، وأضاف أن الجانب الآخر للقصة مرتبط بضرورات تحقيق الردع القانوني حيث أثبتت دراسة أن 32 % ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 عادوا لتكرار جرائمهم، الى أنه يشير في هذا الجانب الى امكانية استثناء مكرري الجرائم «أصحاب السوابق» من أحكام القانون في حال صدوره.