مرايا – توجهت العشرينية دالي منير إلى مركز صحي الحسين الشامل للحصول على شهادة خلو أمراض كمتطلب أساسي لاستكمال أوراقها الثبوتية للمشاركة في بعثة دراسية طلابية لمدة ثلاثة أشهر في العاصمة التركية.

الخوف والقلق خيّما على الطالبة دالي من فكرة خضوعها لفحوصات سريرية ومخبرية طبية تكشف عن أمراض مزمنة أو معدية، قد يحطم أحلامها بتحسين مستواها الدراسي ويمنعها من الولوج نحو أبواب ثقافات الشعوب المختلفة.

“15 دقيقة وديناران وعشرون قرشا” فقط كانت كفيلة بمنحها تأشيرة للسفر بعد حصولها على شهادة رسمية تؤكد “خلوها من أمراض مزمنة ومعدية وأنها لائقة صحيا” رغم أنها تعاني من التهاب رئوي بسيط.

لم يسأل طبيب المركز الطالبة دالي عن سيرتها المرضية ولم يجر لها فحصا سريريا بل انصب جل حديثه حول أسباب زيارتها “الثقافية” وكيف لها أن تتمتع أيضا بجمال طبيعة بلاد الترك.

دالي ليست هي الوحيدة التي قامت بسلسلة اجراءات روتينية لإصدار شهادة خلو أمراض معدية ومزمنة. كونها وثيقة صادرة عن جهة رسمية، رغم انها لا تخضع لأي نظام أو تعليمات ولا تحمل أي رقم متسلسل لتوثيقها الكترونيا. 

الشهادة الصحية ذاتها، مكنت الثلاثينية عبير من فرصة عمل في حضانة أطفال “عمانية”، رغم أن لديها عدة أمراض مزمنة لا تؤهلها للعمل فهي تعاني من “ارتفاع ضغط الدم وكسل في الغدة الدرقية وسكري دم مرتفع”.

وصلت الشهادة الرسمية إلى منزل عبير- اسم مستعار- بلا فحوصات مخبرية أو سريرية بعد أن وثقها لها أحد الأطباء من أقاربها الذي يعمل في مركز صحي كان هدفه مساعدتها في التعيين، حسبما أضافت.

ويختلف هذا النموذج الطبي الصادر عن “الصحة” عن شهادات خلو الأمراض لغايات تعيينات ديوان الخدمة المدنية أو الحج الى الديار المقدسة أو تصاريح العمل للوافدين أو السفر ضمن البعثات الدراسية لدول أجنبية، لكنها تمنح فقط لغايات الوظيفة في القطاع الخاص وفي دور الحضانات ولطلبة بعض الجامعات الحكومية والخاصة لاستكمال دراستهم في الاردن.

تعتبر وزارة الصحة هذه الشهادة “إرثا” جاء بعد تأسيس الوزارة كوزارة مستقلة في أول خمسينيات القرن الماضي، إذ لم يكن ضمن أولويات أي حكومة إلغاؤها أو حتى تنظيم عملها، وفق مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة العاصمة الدكتور عدنان اسحق.

يتفق الدكتور اسحق برأيه مع مدير الرعاية الصحية الأولية السابق الدكتور بسام حجاوي عندما اعتبر هذه الشهادة “لا تغني ولا تسمن من جوع”، مؤكدا “احتمالية تزويرها بسهولة أو إصدارها بدون إثبات شخصي”.

ومع ذلك، تعطي الشهادة مؤشرا مهما لأمراض أخرى في حال اجراء الفحص السريري للمراجع. 

ولهذه الغاية بجانب خدمة المواطن سريعا، خولت الوزارة أطباء المراكز الصحية الشاملة والاولية في محافظة العاصمة العاملين في 91 مركزا إصدار هذه الشهادات “الروتينية”، بينما حظرت هذه المهمة على المراكز الفرعية البالغ عددها 32 مركزا أو حتى في مراكز الامومة والطفولة التابعة للمحافظة.

شهادات صحية للموتى

يشترط في القطاعين الحكومي والخاص للمراكز الصحية حضور طالب الشهادة شخصيا والتأكد من هوية الأحوال الشخصية له وتوثيق بياناتها، ولغايات إثبات فرضية تحقيق (الغد) الاستقصائي قامت معدة التحقيق بإصدار مصدقات رسمية من مراكز صحية “مستخدمة سلطة الواسطة للحيلولة دون حضورها شخصيا ومنحها مساحة لاختراع بيانات كاذبة”.

كشفت الجولات الميدانية في ثلاث محافظات هي عمان، وإربد، الزرقاء عن “فوضى حقيقية في إصدار هذه الشهادات “بدءا من تباين في التسعيرة وشكلها ومضمونها، وطبيعة الفحوص للكشف عن الأمراض، وانتهاء بتوثيق البيانات سواء كانت يدويا في “الصحة” والكترونيا ويدويا معا في القطاع الخاص.

مقابل 5 دنانير فقط، منح أحد الأطباء في عيادته الخاصة في محافظة الزرقاء شهادة خلو أمراض للمواطنة روضه حسن 60 عاما تقريرا طبيا يؤكد أنه “بعد معاينة المذكورة أعلاه سريريا ومخبريا وشعاعيا، تبين أنها خالية من أي أمراض سارية أو معدية”. لكنه يجهل أن هذه السيدة انتقلت إلى باريها قبل ثلاثة أعوام وترقد روحها بسلام في مقبرة سحاب.

وفي عمان الغربية، لم يطلب مركز صحي ذو دوام 24 ساعة وهو مركز خاص إثبات الهوية الشخصية مقابل خدماته لتدوين بيانات طبية عن السيدة ذاتها “روضة”، بل ركز على دفع 20 دينارا مقابل خدماته، فيما طلب مركز آخر في منطقة خلدا مبلغ 10 دنانير شريطة إحضارها شخصيا لسماع نبضات قلبها وحركة تنفسها المنبعثة من زفرات صدرها.

قانونيا، تحول فعل الطبيب بحسب دليل نقابة الأطباء في الطب والطبابة من “استغلال منصبه للحصول على كسب مادي وعدم استعمال منصبه لغايات مهنية” إلى “جريمة” تزوير بيانات واصدار مصدقات كاذبة تصل عقوبتها لـ “الحبس لمدة سنة بالحد الأعلى وغرامات مالية”.

أما بالنسبة للتسعيرة الرسمية لـ “شهادة الصحة” فحددت بمبلغ دينارين ونصف الدينار، كما أنها سارية المفعول لمدة ستة أشهر. غير أن هذه التسعيرة تتضاعف في العيادات الخاصة ومراكز طب عام وطوارئ 24 ساعة لتصل بالحد الأعلى 30 دينارا من دون أخذ أي فحوصات سريرية أو شعاعية أو عينات مخبرية تشمل فحص الدم أو البول.

وفيما اعتبر مواطنون هذه الأسعار “جباية مالية”، قال رئيس ضبط المهنة في نقابة الأطباء الدكتور هشام الفتياني لـ”الغد” إن إصدار التقارير الطبية ليست جباية وتسعيرة الكشفية ثابتة لم تتغير منذ 10 أعوام بحدها الأدنى 7 دنانير والأعلى 12 دينارا.

وشدد الفتياني على “ضرورة اإلتزام الأطباء بالمعايير الطبية الصحيحة حماية للمهنة وقدسيتها، وحماية للمريض وحقوقه في الحصول على أفضل طريق للمعالجة”. معتبرا أن “اصدار مصدقة كاذبة جريمة لن تتردد النقابة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها”.

حسب أحدث إحصائية صادرة عن مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة 2018، حصلت “الغد” على نسخة منها، فإن عدد مراكز الطب العام والطوارئ 24 ساعة الخاصة 109 مراكز منها 73 في العاصمة عمان، بينما بلغ عدد العيادات العامة المرخصة 233 عيادة منها 180 في العاصمة عمان و22 في محافظة اربد في حين بلغ عدد المراكز المتخصصة 18 مركزا.

الواسطة تلغي الرسوم والفحوص

تكمن أهمية شهادة خلو الأمراض باكتشاف الحالات المرضية من خلال إجراء الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية للأمراض السارية والمعدية كـ(الكبد الوبائي ب، والسل، والإيدز) كما ذكرت وزارة الصحة.

ورغم ذلك، فإن “ماراثون الواسطات” في مراكز صحية شاملة بالمحافظات الثلاث لاستخراج شهادة خلو أمراض، وصل حده إرسال صورة الشهادة عبر الهاتف لحين تسلم الشهادة شخصيا، ولم تدفع ثمن الوصل المالي، كل هذه النفقات سجلت على “نفقة الدولة”، وفق قول الواسطة لـ “الغد”.

وفي الحالة الثانية “الموثقة”، تم استخراج شهادة خلو أمراض للشاب الثلاثيني سائد، الذي أكد سجله الطبي الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية بوزارة الصحة الصادرة في شهر آذار (مارس) الماضي ان “نسبة العجز لديه 90 %، ولا يمكن تأهيله للعمل”.

ويعاني سائد، حسب تقريره الطبي الرسمي، “من إعاقة حركية بعد أن بترت ساقاه أعلى الركبة”، بسبب مرض الـ”غرغرينا” الناتج عن مرض السكري المزمن، كما أنه مصاب بسرطان بات ينهش جسمه.

غير أن “الواسطة” في مركز صحي في محافظة الزرقاء، اكتفت بهوية هذا الشاب عبر تطبيق “واتس أب” دون اشتراط حضوره شخصيا.. وهي تجهل حالته الصحية.

رفضت ثلاثة مراكز صحية حكومية طلب أكثر من واسطة تدخلت لإصدار الشهادة للشاب سائد، وهي بيادر وادي السير، وأم البساتين ومادبا، بينما رفض طبيب مركز صحي تلاع العلي الأولي إصدار شهادة لمعدة التحقيق كونها ليست من صلاحياته، مؤكدا “أن هذه المهمة للمراكز الصحية الشاملة”.

المادة 266 من قانون العقوبات الأردني “تحت بند المصدقات الكاذبة “تشير إلى أنه “من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية او صحية أو أي جهة اخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو الى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة”.

أما الحالة الثالثة، فكانت للطالبة العشرينية أماني أحمد التي قامت باستصدار شهادة خلو أمراض لشقيقتها من مركز صحي في محافظة اربد، إذ قالت لـ “الغد” إن “الموظفة المعنية أصدرت الشهادة دون التدقيق في الاسم او حتى الشكل، ولم تنصح باجراء فحوص مخبرية كون نتائجها تحتاج وقتا طويلا”.

أحد المتعايشين مع فيروس “الايدز” يقطن في العاصمة- فضل عدم ذكر اسمه- أكد “أن أغلب المصابين يعملون في فنادق وأعمال حرة منذ سنين، ولم يكتشف أحد طبيعة مرضهم ولم يقدموا شهادة خلو أمراض خوفا من وصمة مجتمعية او فقدان حقهم بعمل لائق”.

وكون فيروس “الإيدز” ينتقل إما عن طريق ممارسة الجنس غير الآمن، ونقل دم ملوث (…) فيكون المصاب حريصا أكثر من أي شخص على نفسه وعلى الآخرين. حسب قوله لـ”الغد”.

تحاليل مخبرية وهمية

ضم ماراثون “الواسطة” إجراء تحاليل مخبرية صادرة من أحد مختبرات وزارة الصحة لطالب أردني مقيم في دولة أجنبية منذ شهور، وجامعته لم تعتمد مختبرات في الأردن، إنما أجريت هذه الفحوص لصالح تحقيق “الغد”.

وأكد التحليل المجهري “الوهمي” أن جسم الشاب ابراهيم 18 عاما -اسم مستعار- “خال من جرثومة السالمونيلا وبكتيريا الشيجيلا المعدية”. وامتنعت “الواسطة” عن الكشف من أين حصلت على عينات لكتابة التقرير الطبي أم أنها نتائج وهمية؟. 

يجهل هذا الموظف أنه ارتكب “جريمة تزوير وعبث بأوراق رسمية “، فهو أمام “جناية خطرة”، حسب أغلب القوانين العربية والعالمية وعقوبتها قد تصل الى السجن لسنوات عديدة بحسب ما نص عليه قانون العقوبات الاردني لعام 2010 رقم المادة 260 أن التزوير هو “تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي”.

“المال السايب بعلم السرقة” مثل شعبي يتجسد عندما تجد من بين ملفات 14 مديرية صحة تابعة لـ”الصحة”، أن مديرية صحة البلقاء تضع نموذجا إلكترونيا خاصا بشهادة خلو الأمراض يمكن طباعته وتزويره.

بند “المتفرقات” لتبرير ثمن الشهادة

وبناء على وصول “المقبوضات الرسمي” فإن طلب شهادة خلو أمراض يتم توثيقها تحت بند “متفرقات” لتبرير ثمن دفع دينارين وعشرين قرشا التي يقبضها أمين الصندوق بعد زيارة الطبيب والموافقة على إصدارها وتوثيقها في سجلات الديوان يدويا.

وأكد مواطن، طلب عدم نشر اسمه، كان والده يعمل في وزارة الصحة انه كان يحصل على شهادة خلو الأمراض له ولإخوانه دون ذهابهم شخصيا لأي مديرية بما فيها الشهادة التي قدمها الى ديوان الخدمة المدنية للالتحاق بوظيفة حكومية.

وللحد من عمليات التزوير، اعتمدت وزارة العمل الشهادات الصحية المطبوعة بالحبر السري والتي تحمل أرقاما تسلسلية ورموزا، وخلافا لذلك يتم تحويل الأمر الى الجهات المختصة في وزارة الداخلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة. 

وتشترط الفحوصات اللازمة لشهادة خلو الامراض حصول العامل الوافد على شهادة خلو أمراض بعد اجتيازه لفحوصات التهاب الكبد الوبائي (ب) والإيدز والسل، بعد دفعه أيضا مبلغ 15 دينارا.

ورغم ذلك، قام المواطن محمد بفتح مطعم في إربد وحصل على شهادات خلو أمراض للعاملين لديه الذي يبلغ عددهم 3 عمال ولم يقم بأي فحوصات خاصة بشهادة خلو الأمراض لهم وهي (البراز والبول).

حصل صاحب المطعم محمد على هذه الشهادات عن طريق “الواسطة”-حسب ادعائه- وبذلك يكون قد ارتكب مخالفة “عقوبتها إصدار مصدقة كاذبة تصل حد الحبس والغرامة المالية تشمل الطرفين صاحب المطعم ومن منح هذه الشهادة دون الفحص الطبي”.

غير مدرجة في قانون الصحة

مدير الرعاية الصحية الأولية السابق في وزارة الصحة الدكتور بسام حجاوي أكد في حديثه لـ “الغد” أن “شهادات خلو الأمراض ليست مدرجة في قانون الصحة العامة أو تعليماته، وانما تملك كل مديرية صحة صلاحية أن تمنح للمواطن الشهادة شريطة أن تحمل ختما رسميا وتوقيع الطبيب الذي أصدرها”. 

الأصل أن يكون هناك فحص سريري أولي للكشف عن أمراض باطنية وصدرية ومن ثم أخذ عينة دم لاكتشاف اي مرض معدي” حسب حجاوي الذي وصف عبارة “أن المذكور أعلاه خال من الامراض السارية والمعدية ، فضفاضة ، ومرفوضة طبيا”.

واقترح الحجاوي ونقيب الاطباء السابق د.احمد العرموطي ويمتلك عيادة طبية خاصة في عمان “اصدار شهادة طبية موحدة وبياناتها الطبية واضحة، ولها رقم متسلسل يصعب تزويرها، حتى لا تكون هذه الشهادة أحد أسباب انتقال الأمراض المعدية وبخاصة بين الأطفال في دور الحضانات”.

وطلبا من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تكثيف العمليات الرقابية على عيادات الأطباء والمراكز الصحية الخاصة لضبط المهنة، وعدم انتظار شكوى رسميه من مواطن قد يجهل عملية التبليغ عنهم.

ورغم أن مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة لا تصادق على محتوى التقارير الطبية انما على تراخيص المنشأة والأطباء من جنسيات غير أردنية، بيد أنها ” تتحرك نحو اي مركز خالف التعليمات في حال تقديم شكوى رسمية ضده” ، وفق مديرها الدكتور ناصر خشمان. 

وحدد اسحق طبيعة المخالفة التي ارتكبها الموظف التي تتمثل بـ”تقصير في عمله بسبب عدم سؤال المراجع عن سيرته المرضية أو إجراء فحص سريري له” مضيفا “عادة يتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية للبت بتفاصيل القضية”.

واعتبر أن اصدار شهادات خلو الأمراض من المراكز الصحية الشاملة والأولية دون إحضار صاحب الطلب شخصيا مخالف للقوانين الناظمة لديوان الخدمة المدنية، مؤكدا “أنها لم تشكل ظاهرة”.

عدم توفر خدمة الربط الإلكتروني بين مديريات الصحة، أثرت على استخراج إحصائيات رسمية دقيقة حول أعداد الشهادات الصادرة، والمقدرات المالية التي غذت خزينة وزارة الصحة من الرسوم المقررة، وفق اسحق الذي أكد أن “الطلب عليها يرتفع في مواسم معينة مثل متطلبات الدراسة في بعض الجامعات الحكومية والخاصة”.

ومن المتوقع، أن يتم تغيير صياغة شهادة خلو الأمراض من عبارة “إن المذكور أعلاه خال من الامراض السارية والمعدية الى عبارة “لائق صحيا”، وفي حال وجود مؤشرات لمرض مزمن يتم تحويل طالب الشهادة للمختبر لإجراء الفحوص له والتقاط عينات من الدم والبول.

ويرى خبير الأخلاقيات الطبية والطبيب الشرعي د.هاني جهشان أن حل هذه المشكلة التي “يشوبها الفساد يكمن بالتعامل بشكل جذري مع قضية المصدقات “الكاذبة”، وتغيير ثقافة تقبل الواسطة وتدريب الأطباء حول قانون وآداب مهنة الطب”.

وسط ضعف العمليات الرقابية على أداء بعض موظفيها وضبط مهنة الأطباء العملية والأخلاقية، ما تزال ثلاث جهات رسمية ونقابية تنتظر شكوى من مواطن حتى تدفعهم لفتح ملفات أطباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.