مرايا – شؤون برلمانية – في الوقت الذي تمكنت فيه حكومة الرئيس عمر الرزاز من جذب مجلس الأعيان إلى جهتها وجانبها نتج عن ذلك الاطاحة عمليا ب”تفاهم ضمني” سابق بين الحكومة والنقابات المهنية، الأمر الذي تسبب بإحراج مجمع النقابات المهنية .
وإضطر مجلس النقباء لإعلان موقف معارض للقانون مجددا بعدما إتهم بالصمت وتمرير القانون.
وتمكن التفاهم غير الشعبي بين الحكومة والأعيان بتقديم وسيلة لكي يفلت النقابيون من تهمة تمرير القانون والتفاهم مع الحكومة خصوصا وان الأعيان فرضوا المزيد من الضرائب.
ونقلت تصريحات ساخنة عن نقيب المهندسين أحمد سماره الزعبي محاولا تذكير الحكومة بما حصل في ايار الماضي حيث سقطت حكومة الرئيس هاني الملقي بسبب قانون الضريبة.
واعلن رئيس مجلس النقباء ابراهيم الطراونة بان المجلس بصدد خطوات تصعيدية ضد الحكومة والقانون.
ومن المرجح ان تفاهم الاعيان مع الحكومة خلط تماما كل أوراق المعارضة والموافقون على القانون خصوصا وان تعديلات اللجنة المعنية للنواب على القانون إعتبرت “منطقية” ومفيدة وقادرة على العبور بنصوص القانون المرفوض شعبيا.
ويبدو عنصر الموقف الحازم لنقابة المعلمين ايضا من المؤشرات التي دفعت النقابات المهنية للعودة للتلويح بالتصعيد.
الى ذلك، قرر مجلس النواب اليوم الاحد في جلسته اعادة تعديلات قانون الضريبة الى مجلس الاعيان.
والنواب للتمسك بموقفهم وتعديلاتهم من قانون الضريبة وردا على رد القانون اليهم من جهة مجلس الاعيان بناء على ترتيب مع الحكومة.
وقالت مصادر نيابية ان قرار النواب التمسك بموقفهم، سيتجه المجلسان “الاعيان والنواب” لعقد جلسة مشتركة يتم التصويت فيها على الصياغات بصورتها النهائية.
والجدير بالذكر ان الخلاف برز بصورة نادرة بين “الاعيان والنواب” بعد موقف حازم من الشارع الاردني ضد القانون.