مرايا – أوصت الشرطة الإسرائيلية، بتوقيف رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو، وزوجته سارة، على ذمة قضية الفساد، المعروفة إعلاميا بالملف رقم 4000.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية، رفعت توصياتها الى النيابة العامة، وأوصت بتوقيف نتنياهو وزوجته سارة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية، توصلت الى أدلة تؤكد حصول نتنياهو وزوجته سارة على الرشوة، بالإضافة الى الخداع وخيانة الأمانة.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن هناك أدلة أخرى تؤكد قيام عائلة نتنياهو، بمحاولات تشويش مجريات التحقيق ضدهم، مشيرة الى أن هذه لوحدها كافية لتوقيفهم على ذمة القضية.

وقال موقع “واللا نيوز” العبري، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، رفض اليوم الأحد، توصية الشرطة لملاحقة الرشوة، وتحويل وخرق البيانات الموجهة ضده.

وأضاف نتنياهو بحسب الموقع العبري، إنّ “توصيات الشرطة الإسرائيلية، لي ولزوجتي لم تفاجئ أحد، ولا توقيت واضح لنشرها، وليس لها وضع قانوني”.

وأوضح، رفضت السلطات مؤخراً، توصيات الشرطة ضد عدد من الشخصيات العامة، وأنا متأكد أن السلطات المخولة في هذه الحالة ، بعد فحص الأمر، سوف تصل إلى نفس الاستنتاج، أنه لا يوجد شيء لأنه بالفعل لا يوجد شيء”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب ميرتس ” تمار زاندبرغ”، إن توصية الشرطة ضد نتنياهو وزوجته، لا تترك مجالا للشك أنّها أخطر قضية رشوة حتى الآن:”.

وأشار، إلى أنّ رئيس الوزراء المشتبه في ارتكابه أخطر جريمة بكتاب القانون الإسرائيلي، لا يمكن بقائه في منصبه لدقيقة أخرى ، مضيفاً، رئيس الوزراء ليس لديه تفويض أخلاقي بعد الآن ليجلس على كرسيه ويجب أن يستقيل اليوم، على إسرائيل أن تذهب إلى الانتخابات “.

ويواجه نتنياهو، أزمات مختلفة، أبرزها تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه باتهامات فساد، إضافة إلى تلقيه رشاوي، إلى جانب الأزمة الحكومية التي قد تفضي لإجراء انتخابات مبكرة، خاصة بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان. وتقول صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية في تقرير لها نشر اليوم الأحد، إن قضية “بيزك” أو ما يعرف بقضية “4000” قد تفكك عرش “الملك بيبي” كما يعرف في إسرائيل.

وتدور قضية رقم “4000” بالأساس حول تلقي شركة الاتصالات الأكبر في إسرائيل “بيزك” تسهيلات كبيرة مقابل رشاوي وتغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة. ويواجه نتنياهو أيضاً اتهامات أخرى، أهمها تلقي رشاوي وهدايا من شخصيات معروفة وتعرف بالقضية رقم “1000”، و”قضية الغواصات”، إلى جانب قضية صحيفة “إسرائيل هيوم” أو “2000” والتي تتعلق بمحادثات سرية تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرت بين نتنياهو وصاحب صحيفة “يديعوت احرونوت” الرائدة، أرنون نوني موزيس، والتي تنتقد بشكل دوري رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وتقول الشرطة إن الرجلين بحثا تقييد انتشار صحيفة “إسرائيل هيوم” المنافسة بتشريعات وطرق أخرى مقابل تخفيف هجمات “احرونوت” على نتانياهو.

وترى الصحافة العبرية، والعالمية على حد سواء، أن قضية رقم “4000” هي الأبرز بين تلك القضايا الأربعة، وتقول صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن المدعي العام الإسرائيلي، إن قضية “4000” هي الرصاصة الأخيرة التي لن يستطيع نتانياهو مراوغتها، كونها تنطوي على رشوة كبيرة تهدد استقرار حكومته المترنحة.

وتؤكد “واشنطن بوست”، أن المدعي العام الإسرائيلي قد يبدي تعاوناً سرياً مع نتانياهو، كأن يعرض عليه الاستقالة أو عدم الترشح للانتخابات إن جرت، مقابل إغلاق ملفات الفساد المتعلقة به، وإحالته للتقاعد بـ”كرامة”.

ويقول البعض، إن محاولة نتنياهو عدم اللجوء إلى انتخابات مبكرة، تفسر خوفه من اقتراب انتهاء مسيرته السياسية الطويلة، وتؤكد القناة “العاشرة” العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تجري بالتعاون مع الادعاء العام بحثاً موسعاً في قضية “4000” للوصول إلى خطوط عريضة تكشف لعبة استغلال السطلة، في حين أن نتنياهو يتجهز للسيناريو الأسوأ بتحضير خط دفاع يحميه من السقوط المدوي.