مرايا – نفت الحكومة، الجمعة، ما أشيع عن طرح بيع مطار ماركا العسكري كفرصة استثمارية، وموافقة قائد الجيش محمود فريحات على ذلك، كما ونفت عن وجود أنباء سرية من داخل القيادة عن نية إنشاء مطار جديد سوف يكلف الدوله أكثر من قيمه بيع المطار العسكري الوحيد، بحسب ما ورد في منصة “حقّك تعرف”.

وردت الحكومة على هذه الإشاعة على لسان وزير النقل المهندس وليد المصري قائلة: “غير صحيح، ولن يتقرر حتى اللحظة اي عملية استثمارية او بيع للمطار، ولا علاقة للجيش بذلك. وقائد الجيش لم يصرح حول المطار، كما انه لا نية لإنشاء مطار جديد بدلا من مطار ماركا”.

وفي التفاصيل، قال المصري: القصة تكمن أنه في بدايه شهر تشرين الثاني الماضي انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الدولي الـ 8 مليون مسافر، واصبح من حق الحكومة ان تشغل مطارا آخر في عمان.

وأضاف: وبناء على ذلك، طرحت وزاره النقل دراسة لادارة وتشغيل مطار ماركا المدني، وما زال الامر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من عام 2019، وستتضمن الدراسة الجدوى الاقتصادية، والكلفة، واعادة التاهيل، وبناء على نتائج الدراسة والكلفة سوف يطرح المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واختتم قائلا: “المضي بالمشروع كما هو مخطط له سيصبح في مدينة عمان فرصه استثمارية جديدة، وسيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، سيما أنه يوجد في العالم نماذج من المطارات المشتركة (عسكري و مدني)، ومطار ماركا اذا ما تم استثماره بعد انتهاء الدراسة، سيكون مشتركا ولن يلغى المطار العسكري وسيكون مطارا باستعمالين، علما انه في حال طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن”