مرايا –  قال الأمین العام لوزارة التربیة والتعلیم د. محمد العكور إن ”الوزارة توسعت في بنود

مسودة التعلیمات المعدلة للرحلات المدرسیة، وتحدید الأماكن المسموح توجھ طلبة المدارس

الیھا في رحلات وزیارات مدرسیة، وحظر رحلات المغامرات والاستكشاف والتحدي“.

وكشف العكور أن الوزارة فرغت من اعداد المسودة، بانتظار استكمال إجراءاتھا القانونیة،لاعتمادھا كنظام منبثق عن قانون الوزارة، متوقعا إقرار لجنة التخطیط في الوزارة في الایام

المقبلة، لھا بشكلھا النھائي، لترفع لرئاسة الوزارة، تمھیدا لاصدارھا في الجریدة الرسمیة،

منوھا إلى أنھ بعد تعدیل قانون التربیة والتعلیم، سیقر نظام خاص بالرحلات المدرسیة.

وأكد العكور أن تعلیمات الرحلات المدرسیة التي صدرت بقرار رقم 7 لسنة

2008؛ ویجري العمل بھا حالیا، ھي ما یجري مراجعتھا وتعدیلھا، منوھا إلى ضرورة

مراجعتھا وتعدیلھا باستمرار، لتواكب أھم المستجدات.

وأوضح أن حادثة البحر المیت؛ دفعت وزارة التربیة للتعجیل في اصدار تشریع جدید لتنظیم

سیر الرحلات، لافتا إلى أن الوزارة قبل ھذه الحادثة كانت بصدد تعدیل قانون التربیة والتعلیم.

وبین أنھ إلى جانب المسودة ، اعدت الوزارة نماذج جدیدة للرحلات المدرسیة، تتضمن نموذجا خاصا للرحلة وتسییرھا، وتقییم مخاطرھا، بما فیھا احتمالیة الإصابة أو فقدان أحد الطلبة أو المشرفین، وما یتوجب اجراءه في مثل ھذه الحالات.

وقال العكور إن ھذه النماذج؛ حددت أكثر من 20 خطأ، یمكنھا تھدید سلامة طلبة أو مشرفي

الرحلة، موضحا أن المسودة بینت الأماكن المحظور القیام برحلات الیھا، لما قد تشكلھ من

خطورة على الطلبة والمشرفین، وذلك بالتعاون مع وزارتي السیاحة والآثار والداخلیة.

وأضاف أن المادة (6 (في المسودة نصت على ”حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمین، تمنع

الرحلات والزیارات المدرسیة منعا باتا الى الاماكن الاتیة: الغابات والاحراج، ومدن الملاھي

والمجمعات التجاریة، وأماكن الألعاب الخطرة والسیرك، وأماكن السباحة ومجاري وتجمعات

المیاه، ومناطق الأودیة والمنحدرات والسدود، مثل سد الموجب وسد وادي شعیب وسد الملك

طلال، والاودیة مثل وادي زرقاء ماعین والمیاه الساخنة/ البحر المیت (الزارة وقناة الملك

المؤسس وقناة الكرامة/ الاغوار)، وغیرھا“.

ومنعت المسودة؛ رحلات المغامرات والاستكشاف والتحدي، إذ أن تعلیمات وزارة السیاحة

حددت الفئة العمریة المسموح لھا المشاركة بھا، وھي لمن تزید أعمارھم على 18 عاما.

وبین العكور أن الوزارة أعادت النظر في محتوى وتصمیم وصیاغة النماذج الخاصة بالرحلات

المدرسیة، بحیث تظھر موافقة ولي أمر الطالب فیھا على نحو واضح، مشیرا إلى أن النماذج

المقترحة الجدیدة؛ تراعي إجراءات السلامة العامة اثناء الرحلة، وما یجب اتباعھ من القائمین

علیھا.

وبین أن ھذه المرة الأولى التي تطور فیھا الوزارة، نموذجا لتقییم مخاطر الرحلات المدرسیة،

إذ یشتمل على كل ما یتعلق بالرحلة منذ مغادرة الطالب من منزل وحتى عودتھ لمنزلھ؛ آخذین

بالاعتبار أي مستجدات؛ قد تطرأ نتیجة للحالة الجویة او الجیولوجیة، أو أي نوع آخر من

المخاطر.

كما صممت الوزارة وفق العكور، نموذجا جدیدا یتعلق بطلب رحلة مدرسیة، یتضمن بالتفصیل

مسارھا واھدافھا، بما فیھا نقاط الوقوف والتوقف واماكن الزیارة، منعا لاجتھاد أي شخص،

موضحا أن مدیریات التربیة والتعلیم؛ مفوضة اصلا باصدار أي موافقة على الرحلات، لذا؛

فالنماذج ستمكنھا من معالجة أي حالة خلل عند وقوعھا.

ولفت العكور إلى أن قانون التربیة الحالي، یشیر إلى أن الرحلات المدرسیة تصدر بتعلیمات،

ولكن بعد حادثة البحر المیت، كان ھناك رأي للجنتین الحكومیة والمستقلة، بان تكون الرحلات

المدرسیة صادرة بنظام، فاستعجلت الوزارة باصدار تعلیمات معدلة، والسیر بتعدیل قانون

التربیة، بحیث یسمح باصدار تعلیمات على شكل نظام.

وأكد أن المسودة میزت بین مفھوم الرحلات والزیارات المدرسیة، فالزیارة تكون غالبا علمیة،

وتعد جزءا من المناھج، تقوم بھا المدارس إلى المتاحف ودور البحث والجامعات والمؤسسات التعلیمیة والبرلمان وغیرھا من الجھات ذات المكانة المعرفیة العلمیة، وھي تختلف في طریقة

تنفیذھا عن الرحلات المدرسیة، لكن التعلیمات القائمة، تجمع بین ھذین المفھومین، ما یعد خللا

فیھا.

وفیما یتعلق بالرحلات؛ أشار إلى أن التعلیمات المقترحة؛ أعادت النظر في مفھموم الموافقة على

الرحلة، اذ ستتكون حالیا من مرحلتین، تتمثلان بالموافقة المبدئیة والنھائیة، منوھا بان الفترة

الزمنیة بین الاثنتین؛ ستكون كافیة للمؤسسة التعلیمیة ومدیریات التربیة، لاتخاذ القرار المناسب،

بشأن تسییر أو منع الرحلة، في حال وجود أي مستجدات جدیدة.

وأكد أن الوزارة ستزود بشكل دائم المدیریات بالنشرة الجویة، ما یمكنھا من اتخاذ قراراتھا المناسبة بشأن الرحلات.

وبین أن المسودة؛ تشدد على وجود اشراف تام على حافلات نقل الطلبة والتأكد من سلامتھا، وإلزام المؤسسة التعلیمیة المسیرة للرحلة، باحضار موافقة من مدیریة الأمن العام على مسار الرحلة وصلاحیة حافلات نقل الطلبة، ما یمنح الأجھزة الأمنیة معرفة مسبقة بمكان الرحلة، والحصول على بیانات سائق الحافلة، للتواصل معھ مباشرة خلال خط سیر الرحلة.

ولفت العكور إلى أن مركز الملكة رانیا لتكنولوجیا التعلیم التابع للوزارة؛ یعكف على اعداد نظام إلكتروني؛ لتتبع مسار الرحلات، للتمكین من معرفة سیر حافلات الرحلات الكترونیا، وفي حال تغیر مسار الرحلة لاي سبب، تكون الوزارة على معرفة بذلك.

وفي إطار زیادة تمكین العلاقة بین الوزارة كمركز ومدیریات التربیة؛ أوضح أن الوزارة ستصمم نموذجا إلكترونیا وورقیا لتبادل المعلومات، بشأن الموافقات التي تمنح للرحلات والزیارات المدرسیة.

وقال العكور ان الوزارة؛ ابقت الرحلات الخارجیة مركزیة، بمعنى انھا الجھة المختصة بمنح الموافقات لتنفیذھا، لكن بعد تنسیب المدیریات بطلب المؤسسة التعلیمیة لھا، مشیرا إلى أن موافقة ولي أمر الطالب على الرحلة الخارجیة، یجري عن طریق نموذج خاص، كون مخاطرھا خارج سیطرة ومعرفة الوزارة، وبالتالي فالمسؤولیة القانونیة تقع علیھ.

وفیما یتعلق برحلات العمرة خلال العطلة النصفیة بین الفصلین الدراسیین، فان الوزارة ستنسق مع وزارة الاوقاف والمقدسات الإسلامیة لتحدید الفئة العمریة المستھدفة، وشروط تسییر مثل ھذه الرحلات.

وبشأن الفترة الزمنیة المسموح بھا في الرحلات، وفقا لمسودة التعلیمات، اوضح العكور أن

موعد الزیارات، سیكون خلال العام في الفصلین الدراسیین، اما الرحلات فحصرت في الفصل

الدراسي الثاني بین 21 آذار و15 أیار.

وشدد ان الوزارة ماضیة بتنفیذ النشاطات التربویة، بما فیھا الرحلات، لقناعتھا المطلقة بان

النشاطات المدرسیة بما فیھا الرحلات والزیارات، تعمق الانتماء للوطن والقیادة، وتنمي مواھب

ومیول الطلبة، وبالتالي تمكنھم من تحدید خیاراتھم المستقبلیة، وتكسبھم مھارات حیاتیھ اساسیة