مرايا – رصد – ايام قليلة يقف رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز امام تحديد مصير حكومته بعد العودة من رحلته الخارجية الى الولايات المتحدة.
الرزاز في واشنطن لمعرفة ما اذا كانت الخزينة الامريكية تحديدا معنية بمسألتين الاولى هي الاستمرار في سياستها القديمة للحفاظ على سعر الدينار الاردني. والثانية معرفة اذا كان وزير الخزانة الامريكي لديه تعليمات من الرئيس دونالد ترامب تقضي بضمانة الاردن مجددا حتى يستطيع الاقتراض .
وبصفته خبير اقتصادي وموظف سابق في البنك الدولي الرزاز قرر خوض هذه المواجهة شخصيا بدون وفود على مستوى تبادل الخبرات، وتجنب ان تتعهد مؤسسة القصر الملكي الداعمة بكل الاحوال بهذه المهمة .
وفي ذات السياق، يرى بعض البرلمانيين الاردنيين الذين يعتقدون بان الهدف من رحلة واشنطن في قياسات الرزاز هو التمكن من تجاوز المأزق المالي الحالي وتجنب رفع الاسعار مجددا في شهر ايار المقبل او حتى في شهر ايلول المقبل على امل تدبير دفعتين ماليتين يبدو انهما مطلوبتان وبإلحاح وبقيمة مليار وربع المليار لسداد قروض اجنبية وعلى دفعتين وتحديدا في العام 2019 .
ويلمح رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي والمستشار الاقتصادي للديوان الملكي محمد العسعس الى ان العمل دؤوب ومستمر من اجل تجنب الضغط من عجز الميزانية وعدم الاضطرار لرفع الاسعار مجددا.
في خطاب عمر الرزاز التلفزيوني الاخير بان عام 2019 لن يشهد اي مزيد من الرفع للضرائب، الخبراء صنفه بانه متسرع واعتبره الرزاز ضمانة شخصية منه تطلبت مؤخرا تحريك المياه الراكدة مع تركيا والضغط على الحكومة العراقية دون مجاملة ايران كما تطلبت مواجهة شخصية ومباشرة يتجه نحوها الرزاز هذه المرة مستثمرا في خبراته وعلاقاته السابقة مع زملاء له بالبنك الدولي.
الرزاز، ما لم يفعل ذلك سيجد نفسه مضطرا لمواجهة الاستحقاق الاكثر صعوبة وتعقيدا والمتمثل في رفع الاسعار والرسوم والضرائب مجددا في العام الجديد ، الامر الذي يعني وببساطة شديدة المزيد من التعقيد البيروقراطي والضغط الشعبي والاهم المزيد من ولادة سيناريوهات الرحيل المبكر.
الرزاز لم يعد يمانع الرحيل سواء اكان مبكرا او في دورته المتوقعة العادية مع البرلمان الصيف المقبل لكنه مهتم جدا بإنتاج بصمة قبل الرحيل وبان لا تلعن حكومته شعبيا وهي تخذل الراي العام كما حصل مع حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي، وفق ما اكده مقربون من رئيس الوزراء.
بهذا المعنى تصبح محطة واشنطن مهمة جدا ليس للوضع الاقتصادي الاردني او المالي ولكن ايضا لمستقبل حكومة الرزاز وكيفية سحبها او انسحابها او رحيلها عن المشهد.