مرايا – شؤون نيابية – انتقد النائب عواد الزوايدة “التسويف” الممتد في ملف شركة حجازي وغوشة التي تضرر منها الأهالي منذ 30 عاماً.

وبين النائب في حديث أمام مجلس النواب صباح الأحد، أن الشركة استقوت على الوطن بأشخاص نافذين وفاسدين، وضربت بمطالب أهالي المنطقة بعرض الحائط.

وقال: “قرار ترحيل الشركة خارج اللواء صدر عام 2007، ولكن حتى اللحظة لم يتم ترحيل الشركة”، مبيناً أن وزيراً أسبق أحال ملف شركة حجازي وغوشة إلى المدعي العام لحماية البيئة؛ لأنها مخالفة للشروط البيئية والصحية، ولكن الحكومة قررت نقل الشركة إلى دبة حانوت.

وتابع الزوايدة: “طالب بإغلاق الشركة وترحيلها خارج لواء القويرة، والمواطنون قد تحملوها منذ 3 عقود وأصبح الناس مرضى بسببها (اللشمانيا) فضلاً عن أثرها السلبي على السياحة والمواطنين”.

من جهته تعهد رئيس الوزراء عمر الرزاز باتخاذ القرار المناسب في هذا الملف، وقال “سنقيم الأثر البيئي”.

ورفض الرزاز فكرة أن تكون الشركة أو غيرها تستقوي على الحكومة وصحة الناس، وقال “لا شركة تستقوي على صحة الناس ومصالحها، وسنعطي الموضوع كامل الأهمية وسأطلب تقريراً في هذا الموضوع لعرضه أمام مجلس الوزراء”.

من جهته قال وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة إن الشركة سيتم نقلها إلى دبة حانوت والتي تبعد 5 كم عن أقرب منطقة سكانية.

وأضاف: “الشركة طلبت تهيئة الموقع من قبل الحكومة فيما كان هنالك اعتراض من قبل وزارة الداخلية نقلاً عن الأهالي لمنع نقلها من موقعها الحالي إلى الموقع الجديد”.

وتابع “هنالك لجنة حكومية ستعمل على اتخاذ القرار بهذا الخصوص بالتوافق مع أهالي المنطقة في 22 شباط الحالي”، مبيناً أن نقل الشركة إلى الموقع الجديد لن يكون له أثر بيئي.

وأوضح أن هنالك عدداً من العاملين في الشركة، وهي قديمة ولا يمكن إلغاء ترخيصها.