مرايا -شكا العديد من موظفي غرفة صناعة إربد من عدم تسلمهم رواتبهم ومستحقاتهم ومطالباتهم الاعتيادية الشهرية بسبب حل مجلس إدارة الغرفة بقرار قضائي، قال مدير الغرفة نضال الصدر أن الرواتب والأمور المالية جزئية معطلة من ضمن جميع الأعمال والمهام التي تؤديها الغرفة للقطاعات الصناعية.

وقال المصدر، إن قرار المحكمة بإبطال عضوية المجلس جمد جميع أعمال الغرفة باستثناء بعض الخدمات المتصلة بشهادات المنشأ لضمان تسير أعمال الصناعيين في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها.

وأضاف أن الغرفة تتعجل بحث الواقع القانوني المترتب على حل المجلس وتنتظر إيجاد آلية بديلة تضمن سير الأعمال وفق القانون، موضحا انه إجراء اتصالات مع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة ووعده بحل المشكلة بأسرع وقت.

يشار إلى أن القانون يتطلب تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت، قرارا قطعيا ونهائيا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد، التي كانت قد جرت في نهاية العام 2018 وأشرفت عليها الهيئة المُستقلة للانتخابات.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي الدكتور ماجد الغباري وعضوية القاضي إبراهيم البطاينة والقاضي محمد الغرير والقاضي رجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسه .

وتضمن الحكم، وفق النوايسة أبطال العملية الانتخابية لغرفة صناعة اربد، برمتها وما رافقها من الإجراءات، إضافة إلى أبطال النتائج المترتبة عليها، والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب.

واعتبرت المحكمة أن هناك عيوبا شكلية خطيرة شابت العملية الانتخابية، ومن شان هذا القرار التأثير على هيكلية غرفة صناعة الأردن، التي تعتبر غرفة صناعة اربد عضوا فيها.

وأكد القرار انه بالإمكان الطعن أيضا بالقرارات التي أصدرها مجلس الغرفة خلال المرحلة الماضية، والتي تعتبر لاغيه حكما بعد أبطال نتائج الانتخابات، وبإمكان أي متضرر اللجوء للقضاء لإبطال أي قرار.

وأشاد النوايسة بنزاهة القضاء الأردني والذي يعتبر الحارس الوحيد للمشروعية وضامن لها ويرسخ قيم العدالة لجميع الشعب الأردني.

وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة تقدموا بالطعن بنتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد، التي جرت في نهاية العام 2018 والتي أشرفت عليها الهيئة المُستقلة للانتخابات، حيث أوردوا في لائحة دعواهم أسباب الطعن التي تتعلق بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية والمُتزامنة معها ونتائج تلك الانتخابات، حيث توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هُناك عيوبا جوهريه شابت العملية الانتخابية برُمتها، الأمر الذي أوجب أبطال نتائج تلك الانتخابات تبعاً لذلك.