مرايا – يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشروع يعتبره حيويا، يتمثل في مد أنبوب لنقل النفط من مدينة البصرة عاصمة البترول العراقية، حتى مدينة العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر.

المشروع الذي يدور الحديث بشأنه منذ أزيد من 33 عاما، دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في العامين الماضيين، تخللها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إنه من المهم العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المرتقب تنفيذها.

وذكر أن أبرز تلك المشروعات تتمثل في مشروعي المدينة الاقتصادية على الحدود بينهما ومد أنبوب النفط العراقي.

وأضاف: “سيوفر مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر، نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية، وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيماوية في الدول الثلاث”.

وبالتزامن مع التصريحات الأردنية، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني سعد ناجي، إن المشروع في مرحلة التصاميم الفنية، تمهيدا لطرحه للاستثمار.

وبيّن ناجي في تصريحات صحفية، أن الحكومة العراقية أعدت قائمة بالشركات المؤهلة لهذه الغاية، استعدادا لطرح عطاءات المشروع، الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعراق كمنفذ تصديري من خلال العقبة.

ووقّع الأردن مع العراق في 9 أبريل/ نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية 18 مليار دولار، وطاقة ضخ تقدر بنحو مليون برميل يوميا.

وفي 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلا من انتهائه في العقبة.

منافع متبادلة

الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، قال إن المشروع يسهم في تأمين النفط للمملكة على مدار العام، عدا عن أن مروره عبر أراضي الأردن سيحقق فائدة من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي.

وأضاف أن المشروع سيتيح منفعة من خلال قيام العديد من الأنشطة الموازية، مثل المقاولات والنقل وتشغيل الأيدي العاملة، و”الاستفادة التي ستجنيها المجتمعات في مناطق مرور الخط”.

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي، إن الأردن سيستفيد من المشروع منذ البداية، بتشغيل أيدي عاملة في الجانب الأردني، وسيضمن وصول النفط بسعر تفضيلي”.

وأوضح: “إن تسلمنا للخام بسعر تفضيلي، سينعكس على أسعار المشتقات المباعة للمواطن، وبالتالي أثر إيجابي على عجلة الاقتصاد الأردني”.

وزاد: “لكنّ مشروعا بهذا الحجم، يجب أن يكون واضحا في كل ما يتعلق به حتى نضمن استمراره في ظل العواصف السياسية التي تجتاح المنطقة”.

وبيّن أن “المشروع قديم، كانت فكرته متداولة منذ عام 1988 لحاجة العراق المتزايدة لوجود منفذ ثان لتصدير النفط، لكن وبعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات شابت الواقع السياسي توقف الحدث عنه”.

جدير بالذكر أن الجزء الواقع في الأردن من المشروع، سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة “ماس” العراقية الدولية، التي أحيل عليها العطاء في وقت سابق.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من العام الجاري، أنها باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، بطاقة مليون برميل يومياً، حيث توقع أن يشهد الربع الأول من 2021، إحالة المشروع بشكل كامل. (الأناضول)