أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، أمر الدفاع رقم 26 لسنة 2021 الذي ينصّ على التقيّد بمسافات التباعد، وارتداء الكمامات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، خلال إيجاز صحفي للحديث عن تطورات الوضع الوبائي، والإجراءات الحكومية للتعامل معه، إنّه “سيتم تشديد العقوبات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد، وتغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة”.
وفيما يتعلق بالأفراد، “يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، كما يعاقب كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة بغرامة لا تقل عن 60 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار.
وفيما يتعلق بالمنشآت، “تعاقب المنشأة التي يخالف العاملون فيها بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى؛ وبغرامة قدرها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 7 أيام حال تكرار المخالفة”، حسب العايد.
وأشار، إلى أن رئيس الوزراء، أصدر تعميما يؤكّد على دوام الحدّ الأدنى من موظفي الدوائر الحكوميّة بنسبة 30%، باستثناء الجهات التي يتطلّب عملها خلاف ذلك وبنسبة 50% من الموظفين بأي حال من الأحوال.
وأضاف العايد، “شهدنا خلال الأيام الماضية تطورات كبيرة على مستوى الحالة الوبائية في المملكة؛ فقد تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وارتفعت نسب الفحوصات الإيجابية إلى معدلات مقلقة؛ ما يتطلب منا رفع وتيرة الحذر، واتخاذ إجراءات تتلاءم مع مستوى هذه التطوّرات”.
وأشار، إلى أن “العديد من دول المنطقة والعالم من تطوّرات وبائيّة مشابهة، بفعل انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، التي استدعت فرض إغلاقات شاملة وإجراءات مشدّدة في هذه الدول”.
يذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى بقاء اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع فيروس كورونا، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، في حالة انعقاد مستمر من أجل تقييم الحالة الوبائية ودراسة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها.
