الفكرة تحظى بدعم الخصاونة وبعض التنويريين
تسابق على طرح المشاريع الاصلاحية وتصادم بين رجالات الدولة
اليمين السياسي يستعد للانقضاض على اي مكتسب للاصلاح لابقاء حالة الانسداد

مرايا – عمر كلاب –  رغم الملفات الموروثة عن الاصلاح وبرامجه المحفوظة في متحف الاردن السياسي وادراج المسؤولين منذ عقدين, الا ان الحركة عادت لتنشط مجددا عن اصلاح سياسي منشود فتح الملك بارقة الامل فيه خلال الاشهر الاخيرة, علّ هذا النشاط يعيد اليقظة الى الاوراق النقاشية التي جرى تنييمها قسرا بتحالف رسمي, بعد ان اغلقت الحكومات المتعاقبة اذانها عن ضرورة تحويل هذه الاوراق الى برامج عمل واجندات تنفيذية بمواقيت محددة, تكفل الامل المنشود بصحوة اصلاحية.

رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز فتح حوارا حول منظومة الاصلاح السياسي وتحديدا قانون الانتخاب, وبالتزامن كانت لجنة وزارية تعكف على اعداد مشروع للانتخابات كان امل الحكومة ان يصل الى مجلس النواب خلال هذه الايام وتحديدا في غمرة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال, لكن تسابق الشخصيات والسلطات على الظهور بمظهر الفاهم والقارئ لرغبة الملك عطّل هذا التوجه, مما دفع بالملك الى التدخل وعقد اجتماع لرؤساء السلطات لوقف سباق السرعة الفردي وتحويله الى سباق للتتابع, تتوافق فيه السلطات وتكمل عملها بتشاركية وانضباطية دستورية.

الذاكرة السلبية مع مخرجات لجان الاصلاح من لجنة الاردن اولا الى لجنة الحوار الوطني مرورا بلجنة الاجندة, كشفت عن عيوبا مسلكية في التعامل مع المخرجات مسنودة بعيوب مصنعية في طبيعة الجهات التنفيذية التي كانت تنتمي الى اليمين المحافظ او الرجعي للدقة, كما وصفه كاتب سياسي, مما أضفي قلة ثقة بالمشاريع الجديدة, ودفع شخصيات الى مقاطعة تلك الحوارات التي يتم الدعوة لها من شخصيات تنتمي بالعادة الى مدرسة اليمين السياسي, وربما هذه احد ابرز اسباب عدم التفاعل الجدي مع دعوات رئيس مجلس الاعيان بحكم ان الفايز مصنف كاحد ابرز تيار اليمين السياسي رغم انفتاحه النسبي على باقي التكوينات السياسية .

كل هذه الاسباب دفعت عقلية سياسية الى اجتراح حلول, قريبة الى فكرة الميثاق الوطني, حيث اكدت مصادر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اقرب الى فكرة لجنة ملكية تقوم بمراجعة كل مشاريع الاصلاح السياسية, بحيث تكون مخرجات هذه اللجنة عابرة للحكومات, وهذا رأي يدعمه كثيرون يتقدمهم العين مصطفى الحمارنة, المسكون بهاجس الاصلاح الذي يفضي الى المواطنة الكاملة.

الفكرة تقوم على تشكيل لجنة ملكية من شخصيات تنتمي الى مدارس سياسية متنوعة, وتكوينات اجتماعية ونقابية, تدرس منظومة قوانين الاصلاح السياسي كرزمة واحدة, بحيث تتساوق المنظومة مع برامج تنفيذية يتم الوصول اليها عبر خطوات اجرائية تدريجية, تكون عابرة لاي حكومة ولاتخضع لامزجة الرسميين, هذا الرأي بات مطروحا بقوة على مائدة البحث ويبدو انه يحتاج الى روافع سياسية ودعم لوجستي من القوى والفعاليات الطامحة الى الاصلاح لمغادرة هذا المربع المغلق.

طروحات كثيرة على مائدة الحوار لمغادرة حالة الانسداد السياسي الناجم عن التراجع في الثقة حيال القادم من مشاريع اصلاحية يجرى التفاعل معها والعمل عليها بالقطعة وعلى نظام عمال المياومة وليس وفق نظام الحزم الاصلاحية الشاملة, مما يمكن اليمين السياسي من الانقضاض على اي مخرجات لابقاء الوضع كما هو عليه.

الانباط