علاقة حميمة ربطت اركان الفتنة بنتنياهو وصانع الجواسيس في الموساد
عوض الله سعى للهوية المقدسية لتسريب العقارات واضعاف الوصاية الهاشمية
المحكمة تنعقد خلال ايام والجلسة الاولى علنية
عمر كلاب
قليلة هي المرات التي لا يتم فيها انتقاد تحويل ملف قضية الى محكمة امن الدولة, ومنها قضية الفتنة, التي جرى اليوم نشرقرار الاتهام فيها للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن, ومن المتوقع ان تبدأ المحكمة جلساتها خلال ايام قليلة قد لا تتجاوز الاسبوع حسب مصادر مطلعة, وحسب الفقه القانوني فإن لائحة الاتهام تعني أن النيابة العامة فرغت من سماع الادلة والبينات وتكوّن لديها ما يكفي لاصدار لائحة الاتهام وفقا لاحكام القانون حسب تصريحات وزير العدل السابق بسام التلهوني للتلفزيون الرسمي والتي اشار فيها ايضا ان هذه التهمة هي من صلب اختصاص محكمة امن الدولة.
لائحة الاتهام والتي سبق للانباط ان انفردت بنشر بعض تفاصيلها ومصادقة المتهمين على اقوالهما, تؤكد ان الفتنة لم تستثمر في الاوجاع الشعبية الناجمة عن ظروف مصاحبة لجائحة كورونا فقط, بل كانت تستثمر اكثر في توظيف الغضب الامريكي ابان ادارة ترامب وتابعه كوشنر على موقف الملك الصلب حيال رفض صفقة القرن والتفريط بالوصاية الهاشمية والاردنية على المقدسات في القدس, ولذلك سعى اطراف الفتنة الى توظيف علاقتهما بالطاقم الصهيوني في ادارة ترامب, والاكثر, استثمار علاقة طيبة تربط المتهم الاول باسم عوض الله برئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو.
لذلك لجأ اطراف الفتنة الى مسار عقاري لاضعاف الوصاية الهاشمية من خلال تسريب اراض مقدسية للصهاينة, لكن تأخر حصول عوض الله على الهوية المقدسية التي سعى للحصول عليها لشراء اراضٍ وبيع اخرى جعلهم يركضون نحو الجانب الداخلي بأكثر مما تتطلبه خارطة المؤامرة التي صاغها كوشنر بالاضافة الى بولي مردخاي عميل الموساد والمعروف بلقب صانع الجواسيس, والذي مارس دورا استثنائيا في تسهيل حركة عوض الله في الغرب وحاول تسريع حصوله على الهوية المقدسية.
ولعل الذاكرة تسعفنا كثيرا, حين نتذكر ان كوشنر وصف الصراع الفلسطيني- الصهيوني, بأنه صراع عقاري بحكم خلفيته وخلفية عائلته في الاتجار بالعقار مع صهره ترامب, وتؤكد مصادر مقدسية ان عوض الله قد سرّب فعلا اراض مقدسية للوكالة اليهودية وانه كان بطور انشاء فندق سياحي ضخم على ارض يملكها احد اقربائه لكن كما اسلفت تأخرت الهوية المقدسية, ومن هنا يمكن فهم ما المحت اليه لائحة الاتهام بأن الامير حمزة اعطى تطمينات لاطراف الفتنة المساندة بأنه لا يهتم بموضوع القدس بل ان مصدرا مطلعا اكد بانه قال لمن سأله عن موقفه من القدس وصفقة القرن : أنا لا اهتم بشأن القدس, ” I Don’t Care About Jerusalem”.
صحيح ان الفتنة واركانها حاولا استثمار جائحة كورونا وما القته على الحالة المعيشية للاردنيين من ضيق اجتماعي واقتصادي, وحاولوا استثمار اوجاع الاردن الاقتصادية الناجمة عن اخطاء وسوء ادارة في بعض ملامحها, ولكنها في اكبرها اوجاع ناجمة عن معاقبة الاردن لمواقفه الرافضة لصفقة القرن وتبعاتها, ولعل هذا ما يجب ان يعرفه الرأي العام الاردني الذي سعت مؤسسات صنع الاعتقاد الخارجية الى اخفائه تارة عبر الذباب الالكتروني وتارات على السنة ناعقين في الخارج.
ليس المطلوب شعبيا اليوم اكثر من الالتفاف حول الدولة, وعدم الاستماع الى ذباب خارجي وداخلي سيسعى الى تضليل الرأي العام الاردني عن حادثة مصيرية, وضرورة تفهّم ان جلسات المحكمة ليست بالضرورة وجبة دسمة لاخبار تثري فضول كثيرين, لكنها تحمل ظلالا سيئة على الحالة الوطنية, حيث تشير ضرورات الحالة الوطنية وليس ضرورات القضية الى عدم فتح جلسات المحكمة للعلن باستثناء جلسة الافتتاح وجلسة الحكم, فالمسكوت عنه من اخبار ومعلومات اكثر بكثير مما هو معلن, فالقضية خطيرة جدا واهدافها دنيئة باكثر مما يتصور العقل الاردني.
فدماء الاردنيين التي بذلت رخيصة على اسوار القدس وارض السموع, كان المطلوب لها ان تسيل في شوارع عمان من اجل تهويد القدس وتسريب اراضيها الى الكيان الصهيوني, من اجل ارضاء شهوة خبيثة واطماع رخيصة.