الراجح حتى اللحظة, وبعد زيارة الملك لدار رئاسة الوزراء وترؤسه جزء من جلسة مجلس الوزراء, ان الرئيس ماضٍ في التعديل, فالحكومة اطلقت خارطة عمل للتعافي الاقتصادي من اثار جائحة كورونا ولم تُطلق خطة اقتصادية كما جرت التسمية, وجرى هندسة تراتبية تنفيذها, وفقا لنتائج زيارة الملك الى واشنطن وافاق الدعم القادم على شكل مساعدات اضافية او قروض ميسرة او استثمارات, تلك الزيارة التي ما زالت تتكشف نجاحاتها, ويبدو انها حملت الكثير من الدعم للاقتصاد الاردني, تحديدا في مشاريع البنية التحتية الكبرى, وجرى اسنادها بقوة بعد قمة الملك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين, وتقليص اثار قانون قيصر على الاردن, فالحديث عن تصدير الكهرباء الى الشقيقة لبنان يتصاعد, مع بداية تنظيف للقاطع الجنوبي السوري من القوات السورية, مما يفتح الفضاء البري مجددا مع اوروبا عبر سورية.

الذي يضفي مزيد من التأكيد لهذا الرأي, اي ارجحية التعديل, هو تأخر مغادرة الوفد الحكومي الاقتصادي الى واشنطن, لمتابعة زيارة الملك, فحسب اراء انصار هذا الرأي, فإن الفريق الاقتصادي الحالي ليس ثابت البقاء في الحكومة, وسيطال التعديل اسماء كثيرة من هذا الفريق, وبالتالي جرى تأخير مغادرة الوفد الاقتصادي, لحين دخول رئيس لهذا الفريق في التعديل المتوقع في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول, واكتمال اعضائه بالتعديل, فلا يعقل ان يغادر وزير الى واشنطن ثم يخرج بعد ايام قليلة من عودته.

ثمة بُعد آخر ينشّط فكرة التعديل, تستند الى ما نُقل على لسان الخصاونة نفسه, بأنه يميل الى حكومة جديدة لتمرير مشاريع تحديث المنظومة السياسية, قوامه ان العكس هو الواجب, فالحكومة الجديدة القادمة, يجب ان تأتي على وضوح, ودون اشتباكات مع البرلمان الذي لا يزال في عمره سنة لاحقة لإقرار قانوني الانتخاب والاحزاب, حيث بات راجحا إقرار القائمة الحزبية, مع اشتراط الانتساب الى الحزب لمدة عام قبل الترشح على مقاعد الحزب, وبالتالي فإن الحكومة الحالية وحسب ما ورد في رسالة التوجيه الملكي لرئيس واعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية, هي من ستقوم بهذه المهمة, مسنودة بأعضاء مجلس الاعيان في داخلها, وهم الذين سيوفرون الغطاء لها حال مشاغبة النواب على مخرجاتها.

التعديل قادم, هكذا قالت شخصية قريبة من الرئيس الخصاونة, والرئيس بدأ مشاوراته بكتمان شديد مع الشخصيات التي يرغب في دخولها فريقه الحكومي, وكل ما ينتظره بعد الوقت, هو اجراء تغييرات على بعض المواقع, لتسهيل حركة الحكومة وتوفير الدعم الكامل لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية, لكن ذلك لا يعني, حسب المصدر ذاته, عدم امكانية حدوث مفاجاة من العيار الثقيل وترحل حكومة الخصاونة, فقد اعتدنا حسب قول المصدر على مباغتة الملك بحكم خلفيته وثقافته العسكرية.