مرايا – ماجد الامير – يبدأ مجلس النواب غداً بمناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي يعتبر حجر الرحى للاصلاح السياسي. مناقشة قانون الانتخاب تأتي بعد أن انهى مجلسا النواب والاعيان إقرار التعديلات الدستورية وقانون الاحزاب السياسية التي انبثقت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف تطوير الحياة السياسية والانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية.
مشروع قانون الانتخاب خضع لحوار عميق داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي حرصت على الاستماع الى وجهات النظر وآراء مكونات الشعب الاردني السياسية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بهدف الاطلاع على آرائهم حول مشروع القانون، وكذلك خرج الى النور بعد حوار عميق داخل اللجنة الملكية والتي قدمت قانوناً انتخابياً توافقياً يحقق العدالة داخل المجتمع عبر التمثيل الواسع للشعب.
واليوم النخب السياسية والحزبية وحتى الشعبية منشغلة بتأسيس أحزاب سياسية جديدة للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، كما أن الاحزاب السياسية القائمة بدأت بالتفكير في توفيق اوضاعها وفق قانون الاحزاب الذي يشترط ألاّ يقل عدد اعضاء الحزب عن الف عضو خلال عام من نفاذ القانون.
العامل الرئيسي في الحراك داخل الساحة السياسية والحزبية هو وجود ارادة سياسية عليا في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والوصول الى حكومات حزبية تشكلها الاغلبية الحزبية في مجلس النواب، لذلك تم ترجمة الارادة السياسية في مشروعي قانون الاحزاب وقانون الانتخاب ومشروع التعديلات الدستورية.
وقسّم مشروع قانون الانتخاب الجديد الاردن الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة حدد لها 97 مقعداً، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة حدد لها 41 مقعداً خصصها للقوائم الحزبية فقط.
وتؤكد الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية دائماً أن قانون الانتخاب هو «حجر الرحى او الزاوية» للاصلاح السياسي او الركيزة الاساسية لتطوير الحياه السياسية، لذلك كانت دائما هناك مطالبات واسعة لقانون انتخاب جديد يساعد في تعزيز الحياة الحزبية والتأسيس لحكومات حزبية، بل جاء مشروع قانون الانتخاب الجديد اكثر تقدمية حتى من مطالب الاحزاب نفسها لانه خصص مقاعد معقولة للاحزاب السياسية.
الانتخابات النيابية المقبلة ستجري على أساس قانون الانتخاب الجديد والذي منح للناخب صوتين واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، فالقانون يؤكد على الحياة الحزبية من خلال المقاعد المخصصة للاحزاب بل حدد صوتاً ثانياً للناخب لكي ينتخب قائمة حزبية، وهو ما يعني ضرورة أن تعمل الاحزاب على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية ذات برامج مقنعة للمواطنين، لتكون الانتخابات النيابية برامجية، لتعزيز فكرة الائتلافات البرامجية.
الاحزاب السياسية اليوم أمام محطة تاريخية فاصلة في الحياة السياسية الاردنية، وهي أمام مرحلتين ضروريتين الاولى هي توفيق اوضاعها وفق قانون الاحزاب السياسية، والثانية التحضير للانتخابات النيابية االمقبلة وهذه المحطة الاهم لأنها ستقوم بتقديم فعل سياسي برامجي متكامل لاقناع الناخب بالتصويت الى قائمته الحزبية.
ووضع قانون الانتخاب نسبة حسم «عتبة» وهي 2.5 بالمئة من مجموع اصوات المقترعين واشترط على القائمة الحزبية تجاوزها لكي تدخل في حسبة الفوز بالمقاعد الانتخابية، واي قائمة لا تحصل على نسبة الحسم فانها لا تدخل البرلمان.
نسبة الحسم هذه تتطلب من الاحزاب السياسية المتشابهة فكرياً وسياسياً وبرامجياً إما الاندماج في حزب واحد كما حدث بين حزب الوسط الاسلامي وحزب «زمزم» او تشكيل ائتلافات انتخابية موحدة تخوض الانتخابات النيابية بقائمة موحدة.
وفي مسألة الاندماج او تشكيل ائتلافات انتخابية موحدة بين الاحزاب المتشابهة دعونا نفصل ونسمي الاسماء بمسمياتها وهي اولا: الاحزاب اليسارية والقومية » احزاب المعارضة » والقائمة بالاصل قبل عام 1991، فهذه الاحزاب منقسمة الى قسمين ذات التوجه اليساري وهي (الشعب الاردني الديمقراطي «حشد » والوحدة الشعبية و الشيوعي) وهذه الاحزاب الثلاثة متشابهة في الاتجاه السياسي وان كان هناك تباينات فكرية ولكنها متطابقة في البرنامج والاهداف وحتى الموقف السياسي، وبما أن هذه الاحزاب الثلاثة متطابقة في الاتجاه السياسي فانه يجب عليها التفكير جديا بالتوحد إما في حزب واحد او ائتلاف موحد لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، اما القسم الثاني فهي الاحزاب ذات التوجه القومي وهي ايضا متشابهة في الاتجاه والافكار والموقف السياسي لذلك فانه ايضا يجب عليها التفكير بالتوحد بحزب قومي واحد حتى تستفيد من الترشح وفق قانون الانتخاب على مقاعد القائمة على مستوى الوطن والتي خصصت للقوائم الحزبية.
والساحة الحزبية ايضا مليئة بعدد كبير من الاحزاب الوسطية والتي هي ايضا متشابهة بالافكار والاتجاه السياسي وهذه الاحزاب هي الاكثر عدداً ولديها الفرصة في تشكيل حزب او حزبين موحدين وكبيرين لخوض الانتخابات النيابية ببرنامج موحد وإن كان يوجد فيها حزب كبير وهو حزب التيار الوطني الذي اسسه المرحوم المهندس عبدالهادي المجالي، أو تشكيل ائتلاف كبير بينها.
وتؤكد قيادات حزبية ونقابية ان المدة المتبقية قبل موعد الانتخابات ما زالت كافية من اجل التوافق بين الاحزاب السياسية المتشابهة فكرياً على قوائم موحدة لخوض الانتخابات بشكل منظم وقوي، لإحداث فارق حقيقي في شكل التنافس الانتخابي.
الراي