مرايا – لم ينتظر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مذكرات نيابية او حتى تحركاً نيابياً لاعلانه ما يشبه حرباً على الغلاء

أمس الاول، كان الخصاونة تحت القبة يعلن للشعب الاردني سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الاسعار وجوهرها ان الحكومة ستتدخل عبر اجهزتها لمنع اي تلاعب في اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية

الخصاونة في تصريحاته امام مجلس النواب بدأ ما يشبه حرباً على الغلاء، لانه استعمل أوصافاً متعلقة بأدوات الحرب مثل «سنسلط على المخالف سيف القانون»، و«الحكومة لديها عينان حمراوان» كما حرص على التأكيد أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية لمعاقبة من يتلاعب بقوت المواطنين برفع أسعار المواد الاساسية أو الغذائية دون وجه حق

في التحليل السياسي، تصنّف تصريحات الخصاونة وإستخدامه جملة «سنسلط سيف القانون على المخالفين» وأن الحكومة لها عينان حمراوان لمراقبة إرتفاع أسعار المواد الغذائية والاساسية»، أنها تأكيد لمبادئ رئيسية أراد ايصالها للمواطنين وهي:

أولاً: الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه أي غلاء في السلع الاساسية والمواد الغذائية

ثانياً: الحكومة ستراقب الاسواق بشكل مكثف ولن تسمح بأي زيادة غير طبيعية بالاسعار وخصوصاً الخضراوات واللحوم

ثالثاً: الحكومة لديها إجراءات كافية لمعالجة رفع الاسعار،فالسقوف السعرية التي حددتها الحكومة لبعض السلع ستكون ملزمة ولن تسمح بتجاوزها

رابعا: الحكومة تنتظر من التجار أن يتحملوا عن المواطن شيئاً من الزيادة في الاسعار مع الحفاظ على الربح المعقول،

خامساً: تأمين وصول السلع للمواطن قضية رئيسية وأساسية للحكومة ولكن بأسعار معقولة ودون مغالاة في الاسعار

حكومة الخصاونة منذ بداية تشكيلها اعتمدت على سياسة وجود مخزون كافٍ من السلع الاساسية في الاسواق، لا بل انها تقدم بإستمرار تسهيلات للتجار في استيراد المواد الغذائية علاوة، على ان الأردن يتبع استراتيجية وجود مخزون كاف من القمح والحبوب يكفي لمدة 15 شهرا منعاً لتأثر هذه السلعة الاساسية بالظروف الطارئة

أَضف الى ذلك، أن الحكومة انتبهت جيداً الى قضية إرتفاع أسعار الزيوت النباتية عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، لذلك إتخذت قراراً جريئاً بالغاء ضريبة المبيعات على جميع انواع الزيوت المستوردة بحيث تكون هذه الضريبة «صفر» لمدة شهرين مقبلين حتى لا تكون هناك إرتفاعات هائلة في اسعار الزيوت النباتية المستوردة، لا بل ان الحكومة تحدثت عن مسألة الزيوت التي تم استيرادها قبل الحرب وبعدها.
رئيس الوزراء تحرك أيضاً بقوة، سواء بجولات على المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية او من خلال توجيهاته لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والداخلية لمراقبة الاسواق حتى لا تتأثر أسعار المواد الغذائية بالحرب في اوكرانيا، وهنا أكد الخصاونة بان مخزون المملكة من السلع الاساسية مطمئِن ويكفي لفترات طويلة وهي رسالة لبعض التجار بعدم رفع الاسعار، وهذا بفضل سياسة الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك بأن يكون لدى الأردن دائما مخزون من المواد الاساسية وخاصة القمح يكفي لفترات طويلة تحسبا لاي طارئ.
إجراءات الحكومة الاخيرة تأكيد وانحياز من رئيس الوزراء للمواطنين الذين ارهقتهم الارتفاعات في الاسعار، لذلك حذر الخصاونة من ارتفاع الاسعار خاصة في المواد الاساسية كونها متوفرة وهذا سيكون عبر آليات قانونية للرقابة على الاسواق وزيادتها بشكل فعلي والتشدد في مراقبة اسعار السلع الاساسية من قبل أجهزة الحكومة المعنية بالرقابة.
والأردن وفق التصريحات الرسمية لديه مخزون استراتيجي من القمح بكميات كافية لمدة (15) شهرا وهذه المدة شكلت حماية من أي ارتفاع في أسعار الخبز أو حتى من نقصان مادة الطحين، وهذا أيضاً بفضل استراتيجية الحكومة والدولة بتوفير السلع الاستراتيجية لفترات طويلة حتى يبقى مخزون الوطن من القمح والطحين بعيداً عن أية أزمات عالمية طارئة. يسجل لحكومة لدكتور بشر الخصاونة بأنها لم ترفع أسعار المحروقات لذلك تم تثبيت أسعار المحروقات لمدة شهرين حتى لا تحدث ارتفاعات في اسعار المحروقات والسلع المرتبطة بها كون المحروقات من السلع الارتكازية التي تتأثر بها جميع السلع، وهنا اضطرت الحكومة الى تحمل الفرق في ارتفاع اسعار النفط حتى يبقى السعر لدينا ثابت خلال الشهرين المقبلين.
بالمجمل ارتفاع الاسعار اصبح قضية عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا لكن دائما هناك اجراءات تتخذها الدول للحد من هذه الارتفاعات وهو ما قامت به حكومة الخصاونة، ولكن المطلوب من التجار ايضا المساهمة في الجهد الوطني في عدم تأثر المواطن بشكل كبير في ارتفاع الاسعار.

الراي