مرايا – تنشغل النخب السياسية بتحليل الوضع او الحالة السياسية بعد اقرار او نفاذ التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب.

في التحليل السياسي، فإن اقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية ينقلنا الى مرحلة جديدة من الحياة السياسية والحزبية وحتى البرلمانية، بل انها تشريعات تنقلنا الى فكرة الانتخابات البرامجية ومجلس نواب فيه كتل حزبية فاعلة ثم حكومات حزبية.
قانون الانتخاب الجديد خصص لاول مرة في تاريخ الاردن مقاعد للاحزاب السياسية وهي (41) «مقعدا»، وحدد التنافس عليها للقوائم الحزبية، وهو ما شكل حالة حزبية جديدة اقتضت وضع قانون احزاب جديد ينهض بالاحزاب لتكون قادرة على الانتشار ووضع برامج في جميع المجالات.
التغيير الذي حدث في قانوني الانتخاب والاحزاب ما تطلبه أيضاً من اقرار تعديلات دستورية تنقلنا للمرحلة المقبلة والتي عنوانها انتخاب برلمانات حزبية وحكومة تشكلها الاحزاب وفق ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب. التحليلات السياسية اليوم تنصب على العديد من الاحتمالات لمستقبل مجلس النواب الحالي، وكذلك الحكومة الحالية، في ضوء نفاذ التشريعات السياسية والتحضير لحياة حزبية من خلال احزاب سياسية برامجية قادرة على الانتشار واقناع المواطنين والناخبين بالتصويت لها.
بداية قرار حل مجلس النواب او بقائه هو بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الولاية الدستورية المنفردة في الحل، كما ان بقاء الحكومة او رحيلها هو ايضا بيد جلالته.
ان مستقبل مجلس النواب الحالي وفق الاحتمالات السياسية مرهون بمدد زمنية قانونية يتطلبها قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين، خاصة في ما يتعلق بالترشح للمقاعد النيابية المخصصة للقوائم الحزبية، اذ وضع قانون الانتخاب شرط على اي مرشح في القوائم الحزبية ان يكون مضى على عضويته في الحزب سنة على الاقل، كما ان قانون الاحزاب السياسية طالب من الاحزاب القائمة توفيق اوضاعها وفق شروط القانون الجديد خلال عام من نفاذ القانون، ما يعني ان هناك مدداً زمنية يجب مرورها على قانوني الاحزاب والانتخاب قبل الترشح، وهي عام من الان على الاقل.
قضية اخرى رئيسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي مسألة اعطاء وقت كاف للاحزاب السياسية الجديدة حتى تتحضر للانتخابات المقبلة بشكل مناسب، وهذا ايضا عامل زمني اخر خاصة ان هناك عدداً من الاحزاب السياسية الجديدة تم تأسيسها، اضافة الى ان هناك شخصيات سياسية ونيابية في طور الاعلان عن تأسيس احزاب جديدة، الامر الذي يحتاج وقتا لهذه الاحزاب لكي توافق نفسها مع قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين، والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فالحياة السياسية بحاجة الى فترة زمنية يتعود فيها المواطن على وجود احزاب سياسية برامجية، وان الاحزاب ضرورة وطنية وليست ترفا فكريا، وهذا يحتاج الى عمل من الاحزاب والحكومة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات لنصل الى مرحلة قناعة المواطن بأهمية العمل الحزبي وان المواقع السياسية في مجلس النواب والحكومة تمر عبر الاحزاب.
الفترات الزمنية في قانوني الانتخاب والاحزاب تجعل من احتمالية بقاء مجلس النواب على الاقل لمدة عام اخر اكثر ترجيحاً، لانه اذا تم حل مجلس النواب فيجب اجراء الانتخابات خلال اربعة أشهر وهذا لا يؤدي الى الغاية المرجوة بمشاركة الاحزاب الجديدة بالترشح على القائمة الحزبية.
الترجيحات والمدد الزمنية تؤشر لاحتمالية بقاء معادلة مصير الحكومة ومجلس النواب معاً، بمعنى بقاء الحكومة الحالية لحين حل مجلس النواب، خاصة وان المادة الدستورية التي تنص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ما زالت موجودة، وان كان طالها التعديل بحيث اصبحت ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل، الا اذا كان حل المجلس في الأشهر الاربعة الاخيرة من عمره الدستوري، فان الحكومة لا تستقيل، اذ ان الامر يرجح ترابط مصير الحكومة ومجلس النواب الحالي حتى لا يكون هناك حكومة جديدة قبل الحل وحكومة اخرى بعد الحل واخرى عقب الانتخابات النيابية، الا ان هذه كلها احتمالات، ولا يوجد ما يمنع من وجود سيناريو اخر لدى صاحب القرار.

الراي