مرايا – في غضون أشهر قليلة، أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات الوفرة، سلاحا دبلوماسيا في سياق الحرب الروسية في أوكرانيا.

واستعرضت وكالة الأنباء الفلسطينية، أبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادرات القمح وهي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.

ويعاني أكثر من 200 مليون شخص في العالم جوعا شديدا بحسب الأمم المتحدة، و تخشى “إعصار مجاعة” جديدا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع.

– لم لا يمكن الاستغناء عن القمح؟

يقول الاقتصادي الفرنسي برونو بارمنتييه مؤلف كتاب “نورير لومانيتيه” إن “القمح يأكله الجميع، لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه”.

اليوم، هناك عشرات الدول فقط تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن من تصديره: الصين هي أكبر منتج في العالم للقمح لكنها أيضا مستورد رئيسي لهذه الحبوب إذ إن إنتاجها لا يكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 1,4 مليار شخص. أما الدول المصدرة الرئيسية فهي روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا.

يعتبر القمح الذي يستهلكه مليارات الأشخاص والمدعوم في دول كثيرة، “الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي” كما يؤكد سيباستيان أبيس، الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس (إيريس). أما الذرة “فتستخدم قبل كل شيء لتغذية الحيوانات أو للحاجات الصناعية”.

– وضع متوتر أصلا –

كانت أسعار الحبوب قد ارتفعت بشكل كبير قبل الحرب. بدأ سعر القمح يرتفع في الأسواق العالمية اعتبارا من خريف عام 2021 وبقي عند مستويات عالية في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.

هناك عوامل وراء هذا المنحنى التصاعدي: الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، والأسمدة النيتروجينية (المصنوعة من الغاز وقد ازداد سعرها ثلاث مرات في عام)، والنقل (ازدحام الموانئ ونقص اليد العاملة…) والطقس غير المؤاتي، وخصوصا المحصول الكارثي في كندا التي اجتاحتها موجة حر شديدة الصيف الماضي.

– لم أدت الحرب إلى تفاقم الوضع؟ –

عقب القصف الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، سجّل سعر القمح أرقاما قياسية: ارتفع سعر الطن إلى أكثر من 400 يورو في أيار/مايو في السوق الأوروبية، ضعف ما كان الصيف الماضي.

وهذه الزيادة لا يمكن أن تتحملها البلدان الفقيرة، خصوصا تلك التي تستورد “30 % على الأقل من حاجاتها من أوكرانيا وروسيا” كما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

ومثّلت روسيا وأوكرانيا 30 % من صادرات الحبوب العالمية. في السنوات الأخيرة، ازداد إنتاجهما بشكل مطرد، مع احتلال روسيا قائمة الدول المصدرة فيما كانت أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح ثالثة.

– ما العواقب بالنسبة إلى أوكرانيا؟ –

أدى إغلاق بحر آزوف والحصار الذي فرض على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من الحبوب التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات الموانئ.

وفيما صدّرت بعض الكميات برّا وعن طريق السكك الحديدية ، ما زالت الصادرات أقل بست مرات مما كانت عليه عندما كانت تنقل بحرا.

واجه المزارعون الأوكرانيون موسم زراعة خطيرا فيما اضطر بعضهم للعمل بسترات واقية من الرصاص والاستعانة باختصاصيين لإزالة الألغام والذخائر الأخرى من الحقول. ومن المتوقع أن تنخفض المحاصيل بنسبة 40 % للقمح و30 % للذرة، وفق تقديرات الرابطة الرئيسية للمنتجين والمصدرين في أوكرانيا.

– القمح سلاح حرب؟ –

ويؤكد برونو بارمنتييه أنه “في زمن الحرب، تتحكّم الدول المنتجة الكبرى بمصير الدول الأخرى” لأنه “لا يمكن لأي دولة أن تترك عاصمتها تجوع”.

لكن المجاعات “لا ترتبط بإنتاج الغذاء، بل دائما ما تكون ناجمة عن مشكلات الحصول” عليها، وفق عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي.

وبدأت مفاوضات تحت رعاية تركيا مطلع حزيران/يونيو بناء على طلب الأمم المتحدة، لإنشاء “ممرات بحرية آمنة” تسمح بتصدير المخزون الأوكراني، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.

كان يمكن أن يقضي الحل بأن تفرج البلدان التي تملك مخزونات عن احتياطاتها في الأسواق.

لكن معظم المخزون موجود في الصين ولن تعيد بيعه، في حين أن الهند قد تعهدت بزيادة مبيعاتها من الحبوب لكنها تراجعت عن قرارها بعدما تعرضت لموجة حر مدمرة، فحظرت الصادرات موقتا ما أدى إلى زيادة الأسعار.

أما روسيا التي سيكون محصولها من القمح استثنائيا هذا العام، “فتواصل التصدير إلى دول معينة خصوصا في الشرق الأوسط، وفي المقابل لن تصوت ضدها في الأمم المتحدة”، كما يشير أحد مراقبي الأسواق.

– ما الحلول؟ –

على المدى القصير، ستتمثل الحلول في المحاصيل الجديدة التي يبدو أنها ستكون “جيدة إلى حد ما” في أميركا وأوروبا وأستراليا. من المتوقع أن يصل محصول القمح لعام 2022 إلى 775 مليون طن وفق وزارة الزراعة الأميركية.

والأسعار التي ارتفعت بشكل كبير لأسباب جيوسياسية، تراجعت في الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة: بداية موسم الحصاد وأخذ الأسواق بالوضع في أوكرانيا والخوف من ركود اقتصادي، كما يوضح إدوار دو سان دوني.

من جانبها، تقول إليزابيت كلافري دو سان مارتان من منظمة CIRAD للبحوث الزراعية والتعاون الدولي من أجل التنمية، على المدى المتوسط “يجب أن نضمن أن لدينا المزيد من المواد الغذائية المنتجة والمعالجة محليا”.

وأضافت “يجب علينا الآن تعميم التحولات الزراعية البيئية من أجل التعامل مع تغير المناخ ودعم هذه التحولات التي يجب أن تكون مستدامة اقتصاديا”.