هل نجحت الحكومة برسم خريطة تحديث القطاع العام؟ وهل مشكلة القطاع العام تنحصر في وزارة العمل؟ ولماذا لجأت الحكومة الى هذا الخيار ولم تلتفت لوزارة أخرى؟ هذه بعض الأسئلة التي طرحها خبراء في أحاديث منفصلة”.
وتساءل خبراء عن الأسباب والدوافع والبدائل التي تمّ بناء الخطة عليها، فيما ذهب آخرون إلى أن الإصلاح الإداري ما يزال بعيدا عن الأسباب الحقيقيّة لضعف القطاع العام.
فبعد أن أعلنت الحكومة أنها ستلغي وزارة العمل وتوزيع مهامها على أكثر من وزارة من ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار خطة تحديث القطاع العام اعتبر اقتصاديون ووزراء اقتصاد سابقون أنّ هذا القرار كان في الاتجاه الخاطئ ويبرهن على أن الإصلاح الإداري “ما يزال يعالج القشور”.
كما انتقد خبراء تربويون وأكاديميون، ما ورد في محور التربية والتعليم العالي بإنشاء وزارة للتربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.
وعبر البعض عن تخوفهم من أنّ الخطة المطروحة ستكلف الدولة أموالا دون أي تطور على أرض الواقع، خصوصا مع وجود تجارب سابقة أثبتت فشلها في تطوير القطاع العام كلفت الدولة ملايين الدنانير.
وأكد وزراء ثقافة وشباب سابقون أن دمج وزارتي الثقافة والشباب سيكون له سلبيات أكبر من إيجابياته، وسيضعف الاهتمام المتخصص في كلا الوزارتين.
الغد