مرايا –

يستأنف مجلس النواب صباح الثلاثاء، عقد جلساته للدورة الحالية، حيث دعا رئيس المجلس احمد الصفدي النواب للاجتماع في جلسة تشريعية تتضمن عددا من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، وأخرى انتهت لجان المجلس من إقرارها.
وتوقعت مصادر نيابية ان تتحول الجلسة في بدايتها الى رقابية، حيث من المرجح ان يتحدث في الجلسة رئيس الوزراء ووزراء المالية والداخلية لوضع النواب في صورة ما جرى خلال الأيام الماضية والتطورات الأمنية التي حصلت، كما يرجح ان يتحدث نواب في الموضوع.

إلى ذلك لم يصل إلى ديوان رئاسة مجلس النواب حتى مساء امس أي كتاب استقالة من قبل النائب محمد عناد الفايز، إذ زاره أمس النائبان ناجح العدوان وغازي ذنيبات اللذان أكدا أن الفايز لم يسلمهما أي كتاب استقالة من عضوية المجلس، وأنه آثر التريث قليلا في تقديم استقالته.

وستكون الأيام المقبلة حبلى بالكثير من التطورات، سواء فيما يخص استقالة الفايز او اتخاذ قرار بتحويله الى اللجنة القانونية “للنظر في المخالفات التي ارتكبها”، والتوصية بإصدار قرار بشأنه.

وكان الفايز الذي يقاطع جلسات المجلس منذ اكثر من عام، أعلن في اجتماع قبل ايام نيته تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، وانه قام بتسليم نص الاستقالة إلى احد النواب، بيد ان ذلك لم يحصل حتى مساء امس.

وتنص المادة 72 من الدستور على أنه “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها”.

وهذا يعني انه بوصول الاستقالة إلى المجلس يعتبر صاحبها مستقيلا حكما، ويتعين على المجلس مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب لإبلاغها عن شغور مقعد في الدائرة الانتخابية التي يتبع لها النائب المستقيل، لتقوم الهيئة بدورها باستدعاء المرشح الذي يلي النائب المستقيل بعدد الأصوات ضمن قائمته الانتخابية.

وتقول المادة 88 من الدستور “إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس”.

وتشير الترجيحات إلى أن المجلس قد يبادر لاحقا إلى إحالة النائب محمد عناد الفايز الى اللجنة القانونية للنظر في المخالفات التي ارتكبها والتوصية للمجلس بقرارها النهائي والتصويت على القرار سواء كان بالفصل او التجميد.

وتشتمل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم كتاب رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعين لعام 2021، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، وكتابه المتضمن مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.

كما تشتمل الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، وقرارها المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، وقرارها بشان مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2022، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

الى ذلك يتوقع ان يعقد مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل جلسة للاستماع الى خطاب الموازنة الذي يلقيه وزير المالية، ومن ثم إحالة مشروع القانون الى اللجنة المالية التي ستيعين عليها مناقشته ومن ثم اعادته للنواب مع توصياتها بشأنه، ومن المرجح ان يبدأ النواب بمناقشة الموازنة في الثلث الأخير من الشهر المقبل.