مريا -جريمة خرجت عن جميع الأعراف الدينية والمجتمعية، حيث استيقظ أهالي مدينة الدهماني التونسية على كارثة، بعدما خرجت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما عن الحدود والمواثيق الشرعية والإنسانية لتغوي والدها بممارسة علاقة محرّمة واعتباره «زواج»، الأمر الذي حُرمّ في جميع الديانات السماوية، لتسفر تلك العلاقة عن طفل «غير شرعي».

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لابراس» التونسية، لاقت المحكمة صعوبة في تصنيف الواقعة، وذلك لعدم وجود قانون يعاقب على تلك الجريمة واعتبرته «زواج خارج الشرع» لتقضي بعقوبة تأديبية 3 أشهر لكل منهما، الأمر الذي استنكره المجتمع مطالبين بتشديد العقوبة لردع منتهكي حدود الله.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت الصحيفة نقلًا عن شهود عيان للواقعة أنها بدأت بعدما دب خلاف بين الأب وشقيقته (عمّة الشاب) على الميراث، وهو ما دفعها للانتقام منه بإبلاغ السلطات في ولاية جندوبة شماليّ تونس، باعتداء شقيقها على نجلته وإنجاب طفل «غير شرعي»، ليتم القبض عليه في منزله، وتحويله إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

حاولت الفتاة تكذيب الاتهامات وكأنها «قصة خيالية»، بنفي وتكذيب الابنة للاتهامات الموجهة إلى الأب والاعتراف خلال التحقيقات، لتؤكد أنها تزوجت والدها بكامل إرادتها وأنها «أغوته» بعد طلاق والدتها خشية زواجه من أخرى وفقدان رعايته لها وأثمرت تلك العلاقة عن إنجاب طفلا، موضحة أنها عانت من زواج والدها من تلميذة لديه في المدرسة وبعد انفصاله عن تلك التلميذة، قررت «إغواءه».

وجاء الحكم بشكل «غير مرضي» اجتماعيا، وهو الأمر الذي دفع مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، للتعليق على الحكم القضائي الصادر حول إدانة أب وابنته بسبب زواجهما خلافا للصيغ القانونية بثلاثة أشهر سجنا، مناشدا بتضعيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، قائلا: «الناس قداش هبِّلت… ربي يبقي علينا الستر وعلى أولادنا».

وهو ما وضع القاضي في مأزق بسبب عدم وجود نص قانوني لعقوبة «زواج المحارم»، وبالتالي تم تغيير مسار القضية، لتصبح زواج على خلاف القانون الذي يعاقب بحد أقصى عليه 3 أشهر.