مرايا – سارة العرجة – يعد الاقتصاد الأردني من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي، وهو عرضة للعديد من الصدمات على المستوى المحلي والخارجي .
يشهد الاردن أزمة اقتصادية خانقة، حيث ترتفع مؤشرات البطالة والمديونية العامة والعجز في الإنتاج، والسبب الذي قام على زيادة حدتها تراجع المساعدات الخارجية و عدم تنوع مصادر الدخل و زيادة الفساد وعدم تجانس القطاعات مع بعضها ولجوء الحكومات لحلول تقليدية اهمها زيادة الضرائب على المواطنين. وفي محاولة تلخيص التحديات التي يعاني منها هذا الاقتصاد وجاء من أبرز هذه التحديات:
اقتصاد غير مُنتج :
تعتمد أغلب الدول القوية إقتصادياً على بناء قوة قومية اقتصادية عبر إنتاجها لسلع وخدمات تجعلها مسيطرة في مجال التجارة الدولية والذي يدعم نمو الناتج القومي لديها ، إلا أن الأردن يعاني من سوء الإدارة لتوجيه القطاعات المنتجة للإنتاج ودعم السلعة الأردنية وإنما يعتمد فقط على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وبعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية والفوسفات والبوتاس.
وهذا يجعل حجم الصادرات الأردنية قليلًا جدًّا مقارنة بحجم ما يستورد من الخارج من سلع وخدمات .
معدلات البطالة في إرتفاع
وهنا نأتي لمشكلة واضحة في المجتمع الأردني الا وهي عدم إستغلال المورد الأمثل لبناء قوة إقتصادية وهو”المورد البشري”
في عدة دراسات بينت الفجوة الكبيرة بأعداد المتعطلين عن العمل منهم خريجي الجامعات وأصحاب المهن من كلا الجنسين ،العبء على كاهل الدولة والدليل على ذلك ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وعدم قدرة الاقتصاد على إيجاد وظائف جديدة وتشغيل الراغبين في العمل والقادرين عليه عند مستويات الأجور السائدة في السوق، وعدم ملاءمة منظومة التعليم الحالية خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل.
ارتفاع معدلات الضرائب
اعتمدت الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر لتمويل نشاطاتها على الضرائب المؤسسات والقطاعات والأفراد .
وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، ولكن على السلع الأساسية، الأمر الذي يعني أنها تُصيب الجميع، ولا أحد يستطيع الهروب منها، ومن تلك الضرائب ما هو مفروض على الماء والكهرباء، والمشتقات النفطية، والأدوية، وملابس الأطفال، والسيارات، وغير ذلك الكثير الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات الدخل الحقيقية للأفراد والمجتمع.
شُح المنح والمساعدات
إنخفاض حجم المساعدات الخارجية من بعض الدول لزيادة الضغط على الاردن لأمور سياسية وهذا أدى لتدهور الاقتصاد بشكل كبير وحد من القدرة الإنتاجية للبلد .
ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي
وذلك بهدف تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ولتمويل القروض المكفولة لشركة الكهرباء وسلطة المياه.
تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية
في محاولات عدة لمكافحة الفساد لما يقوموا به أصحاب النفوذ من تجاوزات أدت لإنتقاص المورد المالي وزعزت الاقتصاد دون الاخذ بالحسبان حجم البؤرة المسسببينها .
مصادر الدخل
الاعتماد على المصادر التقليدية لدخل فمصادر الدخل في الأردن تعتمد على تحويلات العاملين والمساعدات الخارجية وايرادات الضريبة.
بُعد أهداف القطاع الخاص عن أهداف القطاع العام
عدم الحوار بين القطاعين ادى الى هدم قوة إنتاجية في البلديات عبر محورتها حول أهداف ومسائل محددة