مرايا – بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي .

اذكر انه في عام 2007 تعرضت مجموعات كثيرة من المواطنين في لواء الرصيفة الى عمليات نصب واحتيال وذلك من خلال قيام مجموعات من المحتالين بتقمص شخصيات وأدوار للبحث الجنائي حيث كانوا يداهمون بعضا من منازل المواطنين بحجة أنهم يفتشون عن ما يمنع القانون حيازته ، وكانوا أيضا يستغلون جهل المواطن بحقوقه والذي يتضمن طلب هوياتهم والتاكد من صحة انهم من مرتبات البحث الجنائي،كما أن المواطنين أصحاب المنازل لم يكونوا يطلبون مذكرات التفتيش القانونية والمكتوبة من قبل المدعي العام والتي تسمح لهم بعمليات التفتيش ، وكانت هذه الفئة المحتالة تسرق الفلوس والذهب والساعات وأي شي ثمين تجده أثناء التفتيش ،وكان صاحب المنزل يخاف ان يصرح بما فقده ويشكر الله ويشكرهم لأنهم لم يأخذوه او يعتقلوه وهكذا دواليك ، الى ان حصل ذات مرة أن قامت تلك الفئة بسرقة مسدس مرخص من إحدى المنازل من خلال نفس الأسلوب مما استوجب على صاحب المنزل المراجعة لقسم البحث الجنائي الذي انكر رئيس قسمه ان قامت مرتباته بأي واجبات تتضمن تفتيش لذلك المنزل ، وهنا بدأت خيوط تلك العصابة تتكشف حيث تم القاء القبض عليهم وتوديعهم للقضاء .

إن جهل المواطن بحقوقه امام مؤسسات انفاذ القانون قد يؤدي أحيانا الى التجاوزات عليها من قبل البعض من افراد هذه المؤسسات ، او من اشخاص قد يكونوا محتالين خارجين على القانون ليقوموا باستغلال هذا الجهل وينفذون مخططاتهم الأجرامية .

إن ما حدث في جرش مع افراد دورية الشرطة الذين تجاوزوا باستخدام القوة على المواطن المطلوب والذي قاومهم برفع أداة حادة عليهم ، وقاموا بضربه بعد أن تمكنوا من القاء القبض عليه وكان بإمكانهم استخدام ما تدربوا عليه من تدريبات لكيفية الاعتقالات أو اتباع تعليمات الأمن العام بطلب التعزيزات او استخدام الغاز المسيل للدموع والقبض على المطلوبين والخارجين على القانون ، كل ما جرى وقد يجري مستقبلا يجعلنا نتوقف عند هذا الحدث بالذات والذي قد عالجه اللواء الحواتمة بالعلاج الشافي والوافي، علما أن هذا الحدث قد يتكرر في أي لحظة وبأي مكان بالأردن او بالعالم ، ولهذا سوف نقف عنده بالذات لنحلل الإجراءات الذي اتخذت عليه ونستخلص منها العبر والنتائج .
ان ما قام به اللواء الحواتمه مدير الأمن العام من فتح تحقيق فوري ومعاقبة أفراد الدورية وإيداعهم لسجون الأمن العام هي رسالة أولية لكل مواطن في هذا الوطن مفادها أن عليك أن تعرف حقوقك وأن لا تسكت عنها او ان تخفي اي تجاوز عليها ،ويكون ذلك من خلال التظلم الى مكاتب المدعين العامين في جهاز الشرطة والمتواجدين في كل وحداتها ، او مراجعة وحدات الأمن الوقائي التي تراقب اداء وشؤون القوة ، وان ما حدث في جرش (وقد يحدث كثيرا مع مؤسسات انفاذ القانون بكل دول العالم ) لو لم يصل علمه من الإعلام الى مدير الأمن العام لما استطاع أن يصححه ويعطي كل ذي حق حقه.
والرسالة الثانية تقول ؛ انه بمجرد ما ان علم اللواء الحواتمه بهذا التجاوزات فإنه قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة عليه من معاقبة المتجاوزين وإيداعهم السجون، وهو بهذا الإجراء قد اسكت كل من تسول له نفسه مهاجمة هذا الجهاز العريق والعظيم بإنجازاته .
كما انه قد وجه رسالة ثالثة لأفراد الجهاز تتضمن ردعهم عن الإتيان بمثل تلك التجاوزات ، وان هناك عقوبة فورية وقاسية على من يخالف التعليمات والأوامر الصادرة من الجهاز وقيادته .
والرسالة الرابعة ؛ إن السكوت عن التجاوزات قد يجعل بعضا من افراد الشرطة قد يتجاوزون في كل مرة يتعاملون فيها مع اي مواطن بأي معاملة كانت .
والرسالة الخامسة التي وجهها الحواتمه للشعب الأردني مفادها ؛ ارجوكم ان لا تسكتوا على الظلم أو التجاوزات وأن قيادة هذا الجهاز سوف تعاقب كل من يتجاوز مهما كانت رتبته او موقعه .

وأخيرا كانت الرسالة السادسة والتي انا اعتبرها من اهم الرسائل التي وجهها قد الحواتمة من خلال إجراءاته ألا وهي ؛
إن التعليمات التي تصدر عن هذا الجهاز لمنتسبينه هي احترام المواطنين وإحترام حقوقهم والمحافظة على حياتهم ومالهم وكرامتهم حتى لو كانوا من الخارجين على القانون ، وأن ما حدث من طاقم الدورية في جرش هو مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة من هذا الجهاز ، ولهذا فإن ما قاموا به من ضرب وسب وشتم للمواطن هي ليست نتاج تدريبات او تعليمات تلقوها في مدارس الأمن العام ، وإنما هي نتاج تربيتهم في منازلهم ومدارسهم وحاراتهم ، فلا تحملوا جهاز الأمن العام بعض المسلكيات الخاطئة لأفراده الذين اكتسبوها عبر سنوات طويله قبل دخولهم الأمن العام وانعكست على تصرفاتهم بعد دخولهم هذا الجهاز .

اشكر اللواء الحواتمة على هذه الرسائل وادعوا الله دائما وأبدا ان يحفظ اجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة ويحفظ قائدنا الأعلى الذي دائما بتوجيهاته تَصلُح وتُصَلح الأمور في هذا الوطن الذي نحب.