التعديل الوزاري .. تمنيات “نقابية” بوزراء على قدر المسؤولية

مرايا – كتب : ايهاب مجاهد -يحضى اي تعديل وزاري تجريه الحكومات بشكل مفاجيء او معلن عنه باهتمام مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات التي يرتبط عملها بشكل كبير بالوزارات ذات العلاقة بطبيعة مهنها وعمل منتسبيها.

وكما سائر المؤسسات تترقب النقابات المهنية باهتمام متفاوت شكل التعديل الذي سيطرأ على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، الا ان هذا الاهتمام لا يقتصر على الاسماء التي ستخرج من الحكومة او التي ستدخل اليها، بل يطال جوهر عمل الحكومة وسياساتها والمأمول منها في المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالتحديات الصحية والاقتصادية التي نشأت جراء فايروس كورونا.

ولايكاد يخلو لقاء او تجمع نقابي من تناول التعديل المرتقب، سواء بالحديث عن الاسماء المتوقع دخولها الى الحكومة او الخروج منها، مع نصائح تدور بضرورة ترشيق الفريق الوزاري واعطاء فرصة للكفاءات والشباب واصحاب الخبرات والاختصاص كل في مجاله وخبراته العلمية والعملية.

وتباين اهتمام النقابيين ودرجة تفاؤلهم بالتعديل المرتقب والذي مهد له بتقديم الوزراء استقالتهم لرئيسها بانتظار نضوج مشاورات التعديل المرتقب، وفضل نقابيون التريث قبل التعليق عليه او المطلوب منه، مؤكدين اهمية احداث اصلاحات حقيقية تساعد الحكومات على القيام بواجباتها وتعزز ثقة المواطنين بها، وتساهم في تجاوز التحديات الجمة التي تواجه الوطن، ومكنها من ترجة توجيها ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

ومع تمنيات التوفيق للحكومة وفريقها الوزاري المنتظر تشكيله، تمنت فعاليات نقابية من خلال تعليقات ان تتخذ الحكومة اجراءات تعكس رغبة حقيقية بالاصلاح الذي طالما اكدت عليه الحكومات المتعاقبة، وان تستفيد من التجارب التي واجهتها هي او سابقاتها.
وفي ظل الترقب للتعديل الوزاري دعت شخصيات نقابية الحكومة للتفكير “خارج الصندوق” لايجاد حلول للاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها منتسبوا النقابات ومختلف شرائح المجتمع وقطاعاته المتضررة من ازمة كورونا، وهو ماعبر عنه نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي.

القدومي قال نريد حكومة ترينا “ضوء في نهاية النفق”، ووزراء على قدر المسؤولية والتحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمواطن، وان يوفقوا في مواجهة الظروف الصعبة.

ورأى القدومي ضرورة التعامل مع التحدي الصحي الذي فرضه فايروس كورونا بنظرة شمولية بحيث لاتغفل القطاعات المتضررة والاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن، وان يقتصر التعامل مع ملف كورونا على وزارة الصحة ورئيس الحكومة وان يتفرغ باقي الوزراء للمهام والملفات الاخرى الهامة والضرورية لعودة الحياة الى طبيعتها.

وختم “يجب ان لايسبب التركيز على ملف “الكورونا” في تعطيل باقي الملفات، حتى نخرج من الازمة باقل الخسائر ولسنا خاسرين لكل شيء”.

الا ان قائمة المطلوب من الحكومة ستكون طويلة من وجهة نظر الشارع والنقابات المهنية، خاصة في ظل تزايد عدد حالات الاصابات بفابروس كورنا الذي طالت اثاره المرضية الاقتصاد والقطاعات الحيوية وحتى انتخابات النقابات المهنية التي اجلتها الحكومة بكتب رسمية او بردود شفوية وضمنية.

ويذكر انه منذ تشكيل حكومة الدكتور الخصاونة، التقت النقابات الحكومة في مناسبة وحيدة تم خلالها طرح موضوع انتخابات النقابات، والاعباء التي خلفها فايروس كورونا عليها وعلى منتسبيها.