واذا استعرضنا خلال العقدين الماضيات على وجه الحصر لرأينا كيف سعت السلطة وبوعي شديد الى تأصيل هذه الظواهر وتعميقها في المجتمعات, فكل مرحلة او دورة نيابية كان يخرج علينا صوت مرتفع وخارق للمألوف, قبل ان يدخل غياهب الجب السلطوي, فننساه ونبدأ مع الجديد, مكتفين اصحاب السقوف العالية والصوت المرتفع بالظهور في المناسبات الشعبية او النشاطات التي يفتعلها الصوت الجديد, وكأنهم يستحضرون شهادة منشأ من دائرة شعبية, لأن اي حزب او جماعة تعرف ابجديات العمل السياسي والعمل المنظم لا يمكن ان تنزلق الى هذا المستوى من الخطاب الطائش, وكذلك لا يقبل العقل الشعبي بأقل منه طالما ان السلطة تسكت عليه بل وتمنحه الجوائز والترضيات في كثير من الاحيان.

اجهضنا تيارات المعارضة الحقيقية ولم نسمح لها بالنمو والتشكل, ووجهنا العشيرة لمقارعة الاحزاب, ففقدنا العشيرة كوحدة اجتماعية, وخسرنا الاحزاب التي باتت في جوهرها تركيبة فردية او مربوطة بصلات القُربى والنسب, فظهرت اصواتا عشائرية غاضبة وانتجنا احزابا مبسترة نحفظها في ثلاجة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي انتدبت فريق الاحزاب من وزارة الداخلية للالتفات على فصل الاحزاب عن الداخلية, بل تطورت الفكرة اكثر حتى وصلت المذبحة التي اخذت شكل تعليلة برلمانية, فعشنا تجربة سابقة مع كتلة مبادرة التي اسست لمفهوم الاشتباك الايجابي والمجتمع المدني, ثم اقصيناها بعنف وشراسة, مستحضرين تجربة “معا” التي لاقت نفس المصير.

لكل ما سبق يجب اعادة الاعتبار للقرار, فالمساواة امام القانون لا تحتاج الى حوار لتثبيت مفهومها بل تحتاج الى قرار حاسم يُصدره عقل يتخلّى عن فكرة ” فرّق تَسد”, لأن هامش الشك والريبة بين التكوينات الاجتماعية والسكانية يخدم فقط السلطة القائمة, وبالمناسبة هي لا تخدم الدولة ولا تخدم النظام, قالدولة للجميع والنظام الهاشمي يحظى بشرعية ومشروعية, وإلا كيف انتج الاردنيون بمهابة وسماحة ووقار مفردة “سيدنا”, واطلقوا على الديوان الملكي ” المقر”, فهذه المفردات منتجات شعبية وجدانية ولم تصدر بقانون او ارادة الا ارادة الاردنيين.

نحتاج الى قرارات حاسمة بتغيير نهج الادارة العامة, في كل مرافق ومؤؤسات الدولة, من الية اختيار رئيس الوزراء الى تشكيلة الحكومة والاسس التي تأتي بالوزير وتُخرجه في التعديل مرورا ببتعيين مدير لهيئة او مؤسسة, وعلى اسس واضحة من الشفافية والعدالة, ثم نرى سيادة القانون فعلا على الجميع ووقف كل اشكال التنمر الرسمي على المواطن, وتطبيق القانون على الجميع بعدالة ومساواة, ثم نبدأ بالحديث عن ترتيب الاصلاح وجدوله الزمني, فحتى نصل الى حكومة برلمانية وعلى فرض الاستعجال والسير الحثيث, فلن يكون ذلك قبل ثلاث دورات برلمانية, يتم فيها اعداد قانون انتخاب يعرف الى اين يريد ان يصل, وهذا يحتاج الى خبراء في هندسة البناء الاجتماعيي اكثر ما يحتاج الى لجان حوار.

نحتاج الى حوار حقيقي مع السلطة والاجهزة الامنية لمعرفة اسرار واسباب هندسة الانتخابات بهذه الطريقة العجيبة, والالتزام بصون صناديق الاقتراع وحرية الناخب قبل ان نتحدث عن القوائم او المقاعد, فرأينا كيف تم تشكيل القوائم سواء الوطنية او المناطقية, وعلينا ان نتحدث بعقل سياسي بحماية امنية وليس العكس, فلماذ لم نقدم رأيا سياسيا لاختيار عين مثل عودة قواس بوصفه يمثل كتلة الاصلاح وليس بوصفه حالة اختراق ومكافأة على الخروج من الاصلاح, اليس ذلك اكثر انتاجية سياسية؟

الحوار على قاعدة اجتماعية مهزوزة وغاضبة ومتشققة لا يمكن ان يفضي الى منتج قابل للديمومة والنجاح, ومن نافل القول ايضا ان الاصلاح يحتاج الى اصلاحيين والديمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين وليس الى تنويعات اكسسوارية, سرعان ما تتحول الى ظاهر منجمين على الفضائيات او وجهاء مناطقيين.

omarkallab@yahoo.com