مرايا – بقلم: عمر كلاب

صحيح أن رئيس الحكومة لا يحبذ الظهور الاعلامي, مستنداً الى فلسفة مفادها ان الفريق الوزاري هو المعني بتوضيح الرؤية لمتلقي الخدمة, هذا من جهة, وتاركاً التراكم الكمي للعمل الحكومي المتصل ليتحدث عن نفسه, على امل ان تُحدث التراكمات الكمية تراكما نوعيا, بعد استكمال باقي الملفات التي يعمل عليها فريقه الخدمي بشكل متواصل وكثيف, وتبدو بشائره ايجابية, لكن رئيس الحكومة ينتظر ان يقبض على النتائج النهائية بشكل كامل حتى يتحدث الى الاردنيين, بشكل صلب وكامل التفاصيل, فالكثير من الخطابات الرسمية السابقة كانت في مجملها وعودات?كبرى ونتائج لا تستحق الذكر, فتنحاز الناس عن الخطاب الحكومي لصالح الخطاب السوداوي.

ملفات كبرى, فتحها الوزراء كل حسب اختصاصه, وكلها ملفات مسكوت عنها, او جرى تجميدها في ثلاجة الظرف الموضوعي الذي لا يحتمل فتح ملفات كبرى, حسب فلسفة التسكين, التي سادت لفترات طويلة, تارة باجتهاد شخصي من وزراء, وكلها ثبت عدم صدقيتها في الفترة السابقة, فملف الصحة اليوم مفتوح بقوة والحديث فيه بين الاطراف المتناكفة, يكشف عن حجم الصراع الذي وصفه احد الاطباء واحد مسؤولي الملف الغذائي السابقين, بصراع بين خريجي الجامعات فقط.

ملف الجمعيات او «الدكاكين» الربحية, حتى لو حملت غير هذا الاسم, جرى فتحها بقوة, حتى تلك التي تدثرت بالمقدس الديني, رغم مسلكها التجاري والربحي, مستخدمة الصوت العالي والصوت الوجداني, جرى فتحها بصلابة, ويجري اسبوعيا اغلاقات لهذه الدكاكين, ويجري ترتيب الامور حسب القانون وسيادته, ومن يقرأ التقارير الرقابية التي بحوزة وزيري الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتنمية الاجتماعية النشط, يرى العجب العجاب, من تطاول على القانون والمال باسم الفقراء والدين, وسيكتشف حجم الهدر في مال الغلابى, والجرأة في التطاول عليه.

ناهيك عن ملفات في النقل والاشغال اكلها الغبار وهي مركونة تنتظر من يفتحها ليرى العجب العجاب, وفتحتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة بجرأة ودون حسابات شعبية او ارضاءات لمراكز النفوذ ومافيات المقاولات في النقل والاشغال, ولا احد ينكر على وزارة المالية واذرعها من ضريبة وتحصيلات واراضي ومتابعات يعرف حجم الجهد المبذول ويرى حجم الهدر السابق, فالجميع يدرك كم اكل الترهل الاداري والفساد من رصيد الموازنات سواء بقرارات ادارية مجحفة او بتراخ في تحصيل الحقوق العامة, او بجرأة على المال العام.

كل هذا تحقق لان هناك ارادة من رئيس الحكومة بفتح كل الملفات, وهي ارادة مستمدة من الارادة الملكية, البعض من الرؤساء السابقين صمتوا على كل هذه الاجراءات, ومن هنا ربما نجد ارتفاعا في صوت السواد, وارتفاعا في تكسير مجاذيف الحكومة, لكن الايام تثبت كل يوم اننا امام مراجعات جذرية لكثير من الملفات, الصغرى والكبرى, مما يستوجب دعم الرئيس وحكومته في السير نحو استكمال هذه الملفات, فما هو مسكوت عنه في قطاعي الطاقة والمياه سابقا على سبيل المثال, يستوجب محاكمات واكثر, ولكن ننتظر البشائر القادمة وهي قريبة, وحينها سيعلم كثيرون حجم الخلل السابق وحجم الجهد المبذول في العام ونصف العام السابقين.

omarkallab@yahoo.com