عمر كلاب
لم تهدأ صالونات النميمة السياسية, بنية حسنة او بعكسها, عن السؤال والتحليل, عن مغازي اشارة الملك, حيال عدم الانسجام بين الوزراء, وتمترسهم في مكاتبهم, دون النزول الى الميدان, والتي جاءت خلال كلمة الملك في الورشة التي احتضنتها دار رئاسة الوزراء الاسبوع الماضي, للوقوف على آخر مستجدات رؤية التحديث الاقتصادي, التي بدأت في الديوان الملكي كرؤية ومخططات, وتحولت الى برامج تنفيذ وخطط عمل في دار رئاسة الوزراء, تباين حجم المقطوع منها, حسب كفاءة الوزير المعني, او حسب الانسجام بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

كثيرون رغبوا في ان تكون الاشارة رسالة بانقضاء عمر الحكومة, وقلة تابعوا كلمة الملك, بأن هذا سلوك متصل لحكومات كثيرة, وليست سلبية في حكومة الدكتور بشر الخصاونة فقط, فكل فريق قرأ رغبته, وكل فريق غافل لحظة الحقيقة وسياقاتها الموضوعية, فالاشارة جاءت في مضمون محدد, وفي سياقها التنفيذي والاجرائي, فالرؤية وخطتها ما زالت بعيد عن الوصول الى المواطن, وتعاني من تباين فقهي, بين واضعيها ومنفذيها, ولا يمكن الركون الى حسن النية بين الطرفين, ويمكن الوصول الى هذه الخلاصة بيقين, عند مراجعة ما قاله كل وزير من الوزراء الذين جلسوا على منصة الاعتراف.

فالمسافة شاسعة بين خطاب الرئيس المتماسك سياسيا وتنفيذيا في الورشة وقبلها, وبين كثير ممن جلس على كرسي الاعتراف من الوزراء, وتكفي مقاربة ان وزير التعليم العالي, استشهد بثلاث جامعات لها حضور وتميز, كلها بلا استثناء تكتسب قوتها, من عدم انضوائها تحت مظلة التعليم العالي ومجلسه الموقر, فهل هذه ميزة ام سلبية, كان على الوزير ان يكون حذرا في التعاطي معها, وهناك امثلة كثيرة على التضاربات في اقوال الوزراء, الذين تحدثوا عن امانيهم لا عن منجزاتهم على ارض الواقع, ولعل هذا هو جوهر النقد الملكي, فقطاع الخدمات في التربية والنقل والتعليم والصحة, ما زال بعيدا عن تحقيق المطلوب منه على الاقل, مع دخول الرؤيا عامها الثاني التنفيذي.

حتى الوزارات التي قدمت منطقا مقبولا, مثل الاستثمار والريادة, كان منطقها نقيضا لواقعها, بمعنى انها اثبتت, اننا لسنا بحاجة الى وزارة استثمار او الى وزارة ريادة, فيكفي ان يكون هناك قسم في كل وزارة او مديرية باعلى الاحوال لهذه الملفات, فهي ملفات متشابكة ومتداخلة بين كل الوزارات, وليست مهمة وزارة واحدة, فالوزارات التي تعاني من كثافة في المراجعين, تعاني من بنية متهالكة واجهزة قديمة, فيما تمتلك الوزارات والدوائر التي تحتفي بكل مراجع, ببنية تحتية واجهزة متطورة, وهنا جوهر الضرورة, بأن تتولى كل وزارة تحديد وقتها واحتياجاتها للدخول الى عالم الخدمة الالكترونية والغاء الورق في معاملاتها, وكذلك الاستثمار الذي هو مسؤولية جمعية وليس مسؤولية وزارة بعينها.
omarkallab@yahoo.com

الانباط