مرايا – أصدرت فعاليات مدنية في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، نظاما داخليا بالتعاون مع فصائل «الجيش الحر» في منطقة الـ55، يحدد طريقة التعامل بين فصائل «الحر» والمدنيين من جهة، وتعامل المدنيين فيما بينهم من جهة أخرى.

وتضمن البيان بحسب ما تناقله ناشطون، عدة بنود، من أهمها تنظيم عملية الدخول والخروج من المخيم، بالإضافة إلى منع إطلاق النار داخل المخيم تحت أي ظرف، وغير ذلك يعرض أصحاب المخالفات للمساءلة.

وشدد النظام الداخلي على أنه إن ثبت تعامل أي شخص مع ميليشيات خارجية وقوات النظام، فسيتعرض للمحاسبة، كما حذر البيان من امتلاك أي أنواع من المواد المخدرة داخل المخيم.

في هذا السياق، قال الإعلامي أبو عمر الحمصي من مخيم الركبان لـ«شبكة شام» المعارضة، إنه «تم الإعلان عن النظام الداخلي في مخيم الركبان، بسبب الحاجة الماسة له في المخيم الذي يضم أعدادا كبيرة من المدنيين، ومن الواجب وجود جهة تنظم التعامل فيما بينهم». وأضاف الحمصي أن النظام الذي تم الاتفاق عليه بين الهيئات المدنية و«الجيش الحر»: «سيتم تطبيقه على الجميع من دون تمييز، ولا يوجد أحد فوق القانون، وتوجد عقوبات رادعة، ونأمل ألا نحتاج إليها».

ويقع مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في البادية السورية، ضمن منطقة الـ55 المحمية من قبل قوات التحالف الدولي المتمركزة في معسكر التنف، ويحتضن المخيم ما يزيد عن 60 ألف لاجئ سوري.