مرايا – حذر رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، من التداعيات السلبية لدخول قوائم جديدة للسلع المعفاة بين الأردن وتركيا منذ بدء العام الحالي، تنفيدا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين العام 2009.
وبين الحمصي، في تصريح لـ”الغد”، أن الاتفاقية تصب في صالح الجانب التركي، نتيجة الفارق الكبير بين القدرات التنافسية، مما يرهق الصناعات الوطنية.
يأتي ذلك في وقت عممت فيه دائرة الجمارك الأردنية انضمام 254 بندا جمركيا أردنيا تركيا إلى مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية أمس.
ولفت الحمصي إلى الجهود التي بذلها القطاع الصناعي مع الحكومة لإعادة النظر بها ومن واقع الدراسات المستفيضة التي تبين الأثر السلبي لتداعيات دخول قوائم معفاة جديدة.
وحذرت دراسة، صادرة عن غرفة صناعة عمان في آذار (مارس) الماضي، من تزايد استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم 
الجمركية المرتفعة من تركيا إلى الأردن كان على حساب حصة الصناعات الأردنية في السوق المحلي وإلحاق أضرار وآثار سلبية مباشرة بها.
وأشار الحمصي إلى أن الاتحاد الأوروبي، بعد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وما يتحمله الاقتصاد الوطني جراء تداعيات المنطقة، خفض قواعد المنشأ للصناعات الوطنية، مما يستوجب العمل من قبل الحكومة مع الجانب التركي بالسياق ذاته، سيما وأن الصادرات التركية إلى الأردن زادت بشكل كبير بل تضاعفت.
وخلص الحمصي إلى أن منافسة الصناعات الوطنية مقابل نظيراتها من الجانب التركي غير عادلة وفيها ضرر كبير من جانب العمالة الوطنية وخروج العملات الصعبة لزيادة حجم 
إحلال الصناعة التركية مكان المحلية. وعممت دائرة الجمارك أمس على كافة منافذها الجمركية في المملكة قرار البدء بتنفيذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاردن وتركيا، ودخول المرحلة الثامنة من الاتفاقية حيز التنفيذ.
والبند الجمركي الواحد قد يحتوي على سلعة واحدة أو المئات منها بحسب نوعها، وتضمن التعميم الابقاء على الرسم الجمركي للسلع المدرجة ضمن القائمة A من الملحق رقم 2 في الاتفاقية.
وكانت دراسة غرفة صناعة عمان، والتي نشرتها “الغد” سابقا، أظهرت أن القائمة A تتضمن قائمة سلع مستثناة من أي تخفيض على الرسوم الجمركية على أن يتم التفاوض عليها في وقت لاحق، وذلك بهدف إعطاء الوقت للصناعات الوطنية الاستعداد والتكيف مع متغيرات السوق والمنافسة الخارجية.
وأوضحت الدراسة انه منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 1/3/2011، بدأ اعفاء قوائم من السلع التركية المستوردة إلى الأردن والمدرجة في ثلاث قوائم إما كليا أو بالتدريج، فهناك قائمة B1 والتي تضم 192 سلعة تم اعفاؤها بشكل كامل من الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومن بينها الإسمنت، العطور، الاقمشة المنسوجة.
وهناك قائمة B2 وتضم 1320 سلعة والتي من المفترض أن تكون قد أعفيت بشكل كامل من الرسوم الجمركية في 1/1/2017 ويذكر منها: ملح الطعام، زيوت ومواد التشحيم، البسة، مبيدات حشرية، رخام وترافرتين، حديد تسليح، مقطورات.
وفيما يتعلق بالقائمة B3، والتي تضم 254 بندا جمركيا، سوف تعفى بشكل كامل في 1/1/ 2018، يذكر منها على سبيل المثال (اجهزة منزلية كهربائية، اسلاك وكابلات، البسة ومصنرات، أبواب وأطرها، حلي من ذهب وفضة).
وتظهر الدراسة أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت خلال الأعوام العشرة الاخيرة لتصل الى 471.9 مليون دينار في العام 2016، في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 56 مليون دينار، أي ما يشكل حوالي فقط سُبع الصادرات التركية، وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات وتبغ وأبدال تبغ مصنعة.
هذه الانتقادات، وجدت موقفا مناقضا لها من قبل ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الذي رحب في تصريح له أمس بـ “تخفيض الرسوم على الملابس التركية الى الصفر في بداية العام 2018″، حيث سينعكس القرار، من وجهة نظره، على المستهلك بشكل ايجابي، بالإضافة الى رفع جودة البضائع”. ولفت إلى أن هذا التخفيض تم بموجب اتفاقية مبرمة بين الأردن وتركيا للتجارة الحرة. وتكشف الدراسة أنه خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية، طالب الجانب الاردني باستثناء عدد كبير من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من اي تخفيض جمركي وذلك بناء على عدة مخاطبات ومطالبات قدمتها كل من غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن في ذلك الوقت، إلا أن الجانب التركي رفض ذلك، ومن ثم تم توقيع الاتفاقية على اساس استثناء قائمة تتضمن عددا قليلا من السلع يذكر منها جزء من منتجات الالبسة من الفصل 61 و62، الاحذية – الفصل 64، جزء من منتجات حديد التسليح –  البند 7214، الاثاث – الفصل 94، وبحيث يتم التفاوض على هذه القائمة بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 
يشار إلى أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا تم في 1/12/2009 ودخلت حيز النفاذ في 1/3/2011 وتضمن منح اعفاء تدريجي على مجموعة من البنود الجمركية التي تم تقسيمها ضمن قوائم.