مرايا – أطلقت الشرطة التونسية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لأجل تفريق محتجين على الغلاء وإجراءات اقتصادية، بتزامن مع الذكرى السابعة للانتفاضة الشعبية.

وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ”ثورة الحرية والكرامة” الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات، التي قتل فيها محتج، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

وتضمنت ميزانية 2018، التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات، خصوصا في الأداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد، كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.