مرايا – أجمع خبراء اقتصاديون ومواطنون أن ما خصصه مجلس الوزراء كدعم سنوي للأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم ومقداره 27 دينارا لن يسد الفجوة التي أحدثتها الحكومات السابقة وحتى الحالية في مجمل قراراتها المتخذة والمتعلقة بفرض الضرائب.
ويقول هؤلاء،  أن قيمة الدعم تعني أن هنالك 2.25 دينار شهريا ستوجه للمستحقين، وان هذا المبلغ لن يحل مشاكل المواطنين وازماتهم الاقتصادية التي يواجهونها بشكل يومي، ومن المؤكد أن مبلغ 2.25 دينار شهريا لن ينعكس على كلف المعيشة للأسر ولن يزيد القدرة الشرائية للمواطنين المستحقين للدعم.
ويضيفون أن المخصص الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا لا يعكس إلا عدم واقعية الحكومة باتخاذ قرارها الذي يفترض أن يكون أقرب للواقع الذي يعيشه المواطن.
ووجه الخبراء الاقتصاديون انتقادات لسياسة رفع الدعم في الوقت الحالي ويؤكدون أن رفع الدعم الحكومي المباشر عن السلع مقابل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين يعتبر مساسا مباشرا بكرامة المواطن.
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مجموعة من الأنظمة، أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام.
ويؤكد المواطن، أحمد النوايسة، أن قرار الحكومة برفع الضرائب وتقديم دعم مقداره 27 دينارا سنويا لا يغطي شيئا من كلف المعيشة التي تشكل تحديا للمواطنين وهذا لا يعني إلا تخبط الحكومة باتخاذ قراراتها.
ويقول النوايسة إن الحكومة دائما مقيدة بالحلول التي تمس جيب المواطن وأول الحلول التي تتخذها الحكومة للخروج من ازماتها الاقتصادية والمالية إلقاء أعبائها على أكتاف المواطنين المرهقين من الضرائب والرسوم.
ويضيف أن هنالك العديد من السلع التي لا يستطيع المواطن في الوقت الحالي شراءها قبل زيادة الضريبة عليها، الأمر الذي يعني أنه سيكون هنالك توجه من المواطنين للاستغناء عن العديد من هذه السلع بسبب ضعف قدرتهم الشرائية وتراجعها.
ويوضح النوايسة أنه موظف ومعيل لأسرة مكونة من 5 أشخاص جميعهم على المقاعد الدراسية، الأمر الذي يضطره كل شهر للاستدانة.
من جانبها، تقول ربة البيت، دعاء عبد الغني، إن قرار الحكومة برفع الضرائب وزيادة الأسعار أصبحت واضحة في كل تفاصيل الحياة، فغلاء الخضار والفواكه والمواصلات والمحروقات والمتطلبات اليومية أصبح شيئا يفوق قدرة الناس.
وتضيف أنها في كثير من الأحيان تقف عاجزة أمام توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وتبين أن الدعم السنوي الذي أقره مجلس الوزراء لن يغطي تكاليف المعيشة فهنالك الصحة والتعليم والاستهلاكات اليومية والخدمات الأخرى وأجور المساكن كلها أمور تستنزف دخول المواطنين وهو ما يبين أن الحكومة في تقديراتها لقيمة الدعم الموجهة كبديل عن الضرائب التي أقرتها لن يسمن ولن يغني من جوع.
وخصص مجلس الوزراء مبلغ 27 دينارا كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 دينارا حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
كما تضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي المباشر للعام 2018م أيضا شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينارا لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.
وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزارية لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن قيمة الدعم السنوي الذي أقرته الحكومة يجب أن يقارن بما تقوم به الحكومة من سلسلة ارتفاعات لينعكس بذلك ما إذا كان مبلغ 27 دينارا تكفي لسد الفجوة الواقعة بين دخول المواطنين الثابتة والضرائب والرسوم التي ترتفع بشكل مستمر.
ويقول إن قيمة الدعم لن تكون كفيلة بسد أدنى الاحتياجات اليومية التي يتطلب من المواطن تأمينها، ولن تكون قيمة الدعم قادرة على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وانما العكس، خاصة في ظل اتخاذ قرار برفع الضرائب على سلع تعتبر اساسية ومهمة بالنسبة للمواطنين.
ويبين البشير أن تراجع قدرة المواطن الشرائية تعني حدوث انكماش اقتصادي وهو ما يجب ان تتفاداه الحكومة، خاصة في الوقت الحالي الذي يتطلب أن تقوم بمحاولات لانعاش الاقتصاد بطرق عملية أكثر.
ويقول الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن لجوء الحكومة لفرض المزيد من الضرائب للحصول على الإيرادات يؤكد أن الحلول الاقتصادية للمشكلات الاقتصادية ما تزال تعالج بطرق تقليدية سئم منها المواطنون وارهقتهم للحد الذي لا يطاق.