مرايا – ناقش مؤتمر نظمته الجمعية الاردنية لمكافحة الاشكال الحديثة للعبودية اليوم السبت، بالتعاون مع وزارات العدل والتنمية الاجتماعية والعمل وعدد من المؤسسات الوطنية، انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الاشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر.
ودعا مندوب رئيس مجلس الاعيان العين الدكتور بسام التلهوني للعمل على إيجاد آليات فاعلة تعمل على تفعيل الاطار القانوني لملف حقوق الانسان يكون حافزا اساسيا لجميع الجهات، مبينا ان الخطة تضمنت ملف حقوق الانسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية.
وقال ان الخطة شهدت تحديات متعددة لتنفيذها بالشكل المطلوب مثل الدعم والمساعدة الفنية والمالية والتشبيك مع جميع المؤسسات المعنية لتفعيل دورها المرسوم ضمن الخطة.
واشار الى التحديات التي تواجه اللاجئين الذين تستضيفهم المملكة منذ سنوات، وتعمل كل ما في وسعها لتقدم لهم ادوات العيش الكريم، ومن ضمنها الحفاظ على حقوق الانسان ورعايته وعمل كل ما تستطيع لمنع وقوع جرائم على النساء والاطفال ضمن ما يمكن ان يصنف على انه جرائم ‘الاتجار بالبشر’.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان هناك دورا مهما لمنظومة الرقابة من السلطات الثلاث لنشر ثقافة حقوق الانسان والانتهاكات، مشيرا لأهمية الدور التنفيذي للحكومة من خلال انضمام الاردن ومصادقته على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تشتمل على احكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الاشخاص وبخاصة النساء والاطفال والتي اصبحت جزءا من القوانين الوطنية.
واضاف ان الاردن صادق على معظم الاتفاقيات الرئيسة الصادرة عن منظمة العمل المتعلقة بالعمال في التشريعات الوطنية، مبينا ان الحكومة اصدرت أول قانون وطني يمنع الاتجار بالبشر عام 2009 كما اوجد دور الايواء الخاصة بضحايا الانتهاكات اضافة الى تعليمات استقدام العمال غير الأردنيين واصدار دليل الاجراءات العامة والتبرع ونقل وزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية.
واشار الى ان الحكومة تعاملت العام الماضي مع 23 قضية اتجار بالبشر، و261 قضية عمالية و26 قضية اخرى، بلغ عدد ضحاياها 398.
واكدت رئيس جمعية العين القاضي تغريد حكمت اهمية إنفاذ الخطة الوطنية لمكافحة الاشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر، وانه تم استضافة متخصصين بالقانون من دول العالم لإلقاء محاضرات حول الانتهاكات والاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال.
وقالت ان اول ركيزة هي التشريع وتدعيم الاطار القانوني ليكون أداة فاعلة لمواجهة أشكال العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وكان لابد من اتخاذ خطوات تنفيذية لمواجهة هذه الجرائم، داعية لاصدار مدونة اخلاقية للجهات المختلفة عند اجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر وتنفيذ خطوات فاعلة لمواجهة هذه الجرائم لحماية الضحايا واعادة تأهيلهم.
واكدت مندوبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زينة جدعان ان التهريب والاتجار بالبشر يعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم جنائية، وان الازمات والصراعات قد تخلق ظروفا مواتية لعمليات الاتجار مع الافلات من العقوبة، مؤكدة اهمية التعاون المشترك بين المفوضية والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية من خلال اشراكهم ببرامج بناء القدرات لتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق التزاماتها بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن.
وحضر المؤتمر وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وعدد من الاعيان والنواب والسفراء وممثلي منظمات المجتمع المدني واعلاميين.