مرايا – شؤون نيابية – وافق مجلس النواب ظهر الأحد على توصيات وصفها بـ”الملزمة” للحكومة، قبيل رفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة، تحت مبرر أن التوصيات النيابية “متقاربة”.
وقال الطراونة خلال جلسة المناقشة العامة إن هذا التوصيات ستكون “ملزمة” للحكومة، رافعاً الجلسة بعد ان تلى (12) توصية خُلصت إليها نقاشات النواب.
واشار رئيس المجلس إلى أن 47 نائباً تحدث خلال الجلسة التي امتدت نحو ساعتين ونصف، بينما تبقى مثلهم لم يتحدث ولم يمنحوا الحديث لأن النقاشات لم تخترج عن دائرة التوصيات التي قرأها الطراونة.
ولم تردّ الحكومة على أي مداخلة من مداخلات مجلس النواب خلال جلسة المناقشة العامة باستثناء مداخلة النائب ابراهيم أبو السيد التي المح فيها إلى راتب نجل رئيس الوزراء هاني الملقي ما أثار انزعاج الرئيس وغضبه وقال إن ابنه لا يتقاضى ربع المبلغ المتداول (16 ألف دينار).
وفي توصيات مجلس النواب فقد طلب مجلس النواب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات، يترك للمجلس تحديد مقدار الضريبة العامة وليس تفويض الحكومة بتحديد مقدار التعديلات حيث إن مشروع القانون بحوزة لجنة الإقتصاد والإستثمار وهذا التعديل غير موجود على مشروع القانون.
كما طالب بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم، والطلب من الحكومة بتزويد المجلس بالاحكام القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، كما طالب بالتحويل مباشرة ضمن الاعفاءات الطبية الى مستشفيات الجامعة ومراكز الخدمات ومركز الحسين للسرطان بالأمراض المتعلقة بالقلب والكلى والسرطان.
وتضمنت التوصيات ايضاً تحديد هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية ومراجعة تسعيرة الادوية واعفاء مدخلاتها من الضريبة، ومراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص زيادة الفائدة والعمولات على القروض، وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض ضرائب على المدخلات الزراعية، وفتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وطلبت التوصيات من الحكومة وضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الإيرادات العامة، والعمل على اجراءات لايجاد حلول لمشكلة البطالة، واعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع، واعفاء اطارات السيارات من الضريبة للحد من الحوادث.