مرايا – أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أن قرار مجلس الوزراء تعليق العمل برفع الضريبة على بعض متطلبات القطاع الزراعي يأتي لمراعاة ظروف المزارعين.

وقال الحنيفات في تصريح على هامش جولة ميدانية إن القرار شمل بعض متطلبات القطاع الزراعي والدواجن الحية ومدخلات الإنتاج في الأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.

وأضاف الحنيفات الذي زار مصنعا للبندورة في البادية الشمالية الشرقية : “ان القرار يعتبر نقلة نوعية والوقوف الى جانب دعم القطاع الزراعي في هذه المرحلة والتي تتطلب منا جميعا التعاون كفريق واجد لمواجه هذه التحديات”.

وأشار إلى ان العام الحالي سيكون عام التصنيع الزراعي لما له من قيمة مضافة عالية، لافتا الى ان الوزارة مستمرة في تدشين عدة مشاريع عام 2018 تتعلق بالتصنيع الزراعي انسجاما مع الدور الذي تقوم به الوزارة في حماية ودعم القطاع الزراعي ومنتجاته النباتية والحيوانية، والتزاما بنهجها المعلن في بث مزيد من الحيوية في مختلف مجالات القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار فيه وإيجاد فسحة أوسع لما يسمى بسلاسل القيمة.

وكان النائب خالد الحياري، رئيس لجنة الزراعة النيابية، قال إن الحكومة أوقفت العمل بالضريبة المفروضة على مخرجات القطاع الزراعي، لكنه طالب باعفاء المدخلات من الضرائب أيضا.