مرايا – تحاصر قضايا الفساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته ساره، في معركة تكاد تنهي حكمه الطويل، وتطيح به من رئاسة الحكومة.
حيث خضع بنيامين نتنياهو وزوجته سارة أمس، للتحقيق في قضية فساد، تتعلق بشركة الاتصالات الأرضية. وقد جرى التحقيق مع الاثنين، لعدة ساعات، وكل على انفراد، نتنياهو في مقره الرسمي، وزوجته في قسم التحقيق بالجرائم الخطيرة. وأعلنت الشرطة أنها لم تطلب أمس، افادة من نتنياهو في قضية “الغواصات”.
وقبل ثلاثة أيام من زيارته إلى البيت الابيض، كان على نتنياهو وزوجته، كل على حدة، الاجابة على اسئلة المحققين، في اطار تحقيقات قد تكون الأخطر على مستقبله السياسي، ذلك أن نتنياهو خضع حتى الآن للاستجواب ثماني مرات في اطار قضايا فساد مفتوحة، لكنها المرة الأولى التي يخضع فيها للتحقيق في اطار هذه القضية بالذات.
واكتفى متحدث باسم الشرطة بالقول انه تم الاستماع لنتنياهو وزوجته لبضع ساعات، من دون تحديد المواضيع التي تركز عليها الاستجواب. ونقلت بعض وسائل الإعلام ان التحقيق استمر خمس ساعات.
وحسب مختلف وسائل الإعلام فان الاسئلة تركزت على علاقتهما برجل الأعمال شاوول ايلوفيتش، مالك أكبر نسبة اسهم في مجموعة بيزيك للاتصالات، الأكبر في هذا المجال في إسرائيل.
ووصل المحققون صباح أمس في سيارتين إلى مقر اقامة نتنياهو في حي رهافيا في القدس حسب ما نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، ودخلوه أمام عدسات وكاميرات اكثر من عشرة مصورين.
وفي الوقت نفسه كانت ساره نتنياهو تخضع للتحقيق في اللد في مكاتب “لاهف 433” وهي شرطة إسرائيلية تعنى بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وتوازي مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي اي” في الولايات المتحدة.
وتريد الشرطة من هذين الاستجوابين معرفة ما إذا كان نتنياهو وزوجته سعيا للحصول على تغطية إعلامية محابية في موقع واللا الاخباري الذي يملكه ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك في مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
لكن الشرطة لم تصدر تأكيدا رسميا بان الاستجواب يركز حاليا على هذا الملف المعروف بالملف 4000 المتعلق بمجموعة بيزيك.
فتح هذا التحقيق العام 2017 لكنه تطور وبات يشكل تهديدا على رئيس الحكومة عندما اعتقل ايلوفيتش في الثامن عشر من شباط(فبراير) مع ستة أشخاص آخرين بينهم اثنان من المقربين من نتنياهو.
والتحقيق في هذه القضية هو واحد من ستة تحقيقات على الاقل تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنتنياهو الذي كان حتى العام 2017 وزيرا للاتصالات ايضا إلى جانب تسلمه رئاسة الحكومة.
وتوالي هذه الضربات القضائية قد يهدد مستقبل نتنياهو الذي يتسلم رئاسة الحكومة من نحو 12 عاما من دون منافسة جدية.
ومع أن أي تهمة لم توجه لنتنياهو بعد في أي من هذه القضايا، فان الشرطة أوصت في الثالث عشر من شباط (فبراير) بتوجيه الاتهام له بشأن قضيتين، كما شددت الخناق على المقربين منه.
وكشفت وسائل الإعلام أن بحوزة محققي الشرطة عناصر محرجة مثل تسجيلات لاحاديث بين ايلوفيتش ومدير موقع واللا، ورسائل نصية قصيرة عبر الهاتف وجهتها ساره نتنياهو إلى زوجة ايلوفيتش.
وشدد المقربون من نتنياهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كل ما يتم تداوله بشأن هذه القضية ليس سوى “اخبار كاذبة، ولم يحصل أي شيء مما يقال”.
إلا أن نتنياهو قد يواجه شهادة أحد الأشخاص الذين اعتقلوا في الثامن عشر من شباط (فبراير) وهو شلومو فيلبر المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الذي توصل إلى اتفاق مع المحققين يقضي بان يتعاون معهم مقابل أن يعتبر شاهدا مع ضمان عدم وضعه في السجن.
ويشتبه بان فيلبر لعب دور الوسيط بين نتنياهو وزوجته من جهة وايلوفيتش من جهة ثانية، وهو يعتبر أحد اقرب المقربين من نتنياهو ومن القلة الذين يتمتعون بثقته الكاملة.
وما يزال ايلوفيتش في السجن، والأمر كذلك بالنسبة إلى نير حيفيتز الذي كان المتحدث الشخصي باسم نتنياهو وزوجته.
ونقلت الاذاعة الإسرائيلية العامة أن الشرطة حققت مرة جديدة الجمعة مع الاثنين في اللد بموازاة التحقيق مع ساره نتنياهو. وأشارت الاذاعة العسكرية إلى اعتقال مسؤول سابق في وزارة الاتصالات من دون أن تكشف عن اسمه.
ونقلت وسائل الإعلام أن الشرطة تريد أن تستجوب نتنياهو ايضا بشأن قضية اخرى حول شكوك بحصول أعمال فساد في اطار شراء إسرائيل ثلاث غواصات المانية الصنع.
ويؤكد نتنياهو براءته من كل ما يتم التداول به، ويعتبر انه يتعرض لحملات عشوائية تستهدفه من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
وما يزال رؤساء الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي يؤكدون تضامنهم مع نتنياهو وبانهم ينتظرون ما إذا كانت ستوجه اليه أية اتهامات.
وستكون زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل مناسبة له لكي يتنفس ولكي يقدم نفسه على انه افضل ضامن لأمن إسرائيل خاصة من خلال التعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية.