مرايا – أظهرت نتائج دراسة «درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدل في الأردن» الذي يعد أهم مخرجات مشروع «تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن» المنفذ من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية بالتعاون مع شركة درة المنال، ودعم الاتحاد الأوروبي أن 80% من الأردنيين يعتبرون «الواسطة» مشكلة حقيقة في المملكة.

واكدت العينة المستطلع اراؤها أن الواسطة تمثل خطراً حقيقياً وقضية جدية يجدر التصدي لها عن طريق تعزيز المساءلة والشفافية.

وتضمنت الدراسة مجموعة من القضايا والمؤشرات المتعلقة بسلسلة العدالة وأداء المحاكم وكوادرها، ودرجة الوعي والمعرفة بمبادرات تطوير قطاع العدل الأخيرة، وأهمية دعم القضايا المتعلقة بحقوق الأنسان.

وفيما يخص نظام المحاكم وسلسلة العدالة، فقد أكدَ التقرير أن مستوى الرضى عن نظام المحاكم أعلى عموماً من المتصور عنها.

وظهرت هذه الفجوة بشكل واضح في دراسة نسبة الرضى عن المحاكم، عندما وٍجد أن نسبة الرضى عن المحاكم الدينية أعلى من المحاكم النظامية.

كما أظهر المشاركون في الدراسة ميلاً لعدم الاعتماد على المحاكم كوسيلة للتظلم، أو على الأقل حملوا تصوراً أن قضاياهم لا تحتاج إلى محاكم وتقاض، حيث أفاد ما نسبته ٢٤٪ من المشاركين فقط، بإحالة قضاياهم القانونية إلى المحكمة، علماً بأن هذه النسبة تعتبر منخفضة.

وأكدت الدراسة أن احتمالية لجوء المرأة إلى المحاكم كوسيلة للتظلم، أقل من احتمالية لجوء الرجال لهذه الوسيلة.

وفي الوقت الذي افتقر فيه ٦٠% من المشاركين إلى المعرفة الكافية المتعلقة بحقوق الإنسان وبوجود مبادرات تطوير قطاع العدل في الأردن، أظهر ٨٠% منهم دعماً قوياً لتلك المبادرات، بما فيها تلك المتعلقة بمنح المرأة الجنسية لأبنائها.

كما أكدوا على نحو إيجابي ضرورة زيادة الخدمات المقدَمة للأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم أن ٦٧٪ منهم كانوا غير مدركين للتشريع الذي يتعلق بذوي الإعاقات.

وعقدت شركة درة المنال للتنمية والتدريب بالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية امس اللقاء التشاوري الأول في غرفة تجارة عمان لمناقشة نتائج تقرير الذي حمل عنوان «درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدل في الأردن».

ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء واستراتيجيتها الشاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية وعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام وتعزيز سيادة القانون، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويهدف المشروع إلى قيادة حوار مجتمعي يعتمد مقاربة علمية وتشاركية بين الجهات المعنية لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة في عملية تطوير قطاع العدل وتغيير الانطباعات السائدة في المجتمع عنه.

ولتحقيق هذه الأهداف، قامت منظمة النهضة وشركة درة المنال بتشكيل “لجنة توجيهية « لتسهم بشكل نوعي وفاعل في تعزيز الوعي العام والتعريف بالمبادرات الإصلاحية الأخيرة، لتصبح مستقبلاً مرجعية موثوقة لضمان الوصول للعدالة والمساهمة في عملية تطوير القطاع وتعزيز قيم «شمولية الحقوق» ومبدأ المساءلة في قطاع العدالة.

وتتألف هذه اللجنة من مجموعة مختارة من الخبرات والكفاءات الوطنية من أعضاء المجلس القضائي ومعهد التضامن النسائي الأردني وجمعية أنا انسان لحقوق المعاقين، وممثلين عن جهات حكومية وخاصة؛ مثل وزارة العدل وجمعية نادي القضاة القدامى والجامعة الأردنية وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وهيئة الاستثمار والمؤسسات الإعلامية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونخبة مميزة من المحامين المختصين في عدة مجالات، أضافة لممثلي منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، آملين بانضمام أفراد من الضابطة العدلية و التنفيذ القضائي مستقبلاً.

وبشكل موازٍ لعمل اللجنة قامت المنظمة بالتعاون مع شركة درة المنال بإعداد تقرير وتحضير هذا اللقاء للتشاور بالنتائج النهائية والمخرجات المهمة والذي تم أعداده عن طريق “المسح البحثي» بمشاركة١٧٠٠ مشارك.