مرايا – كشفت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى عن أبرز التوصيات التي وضعها الإئتلاف بشراكة مع جهات رسمية ومدنية ومختصين وخبراء على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه تم التركيز على أن تحقق كافة مواده مصلحة المجتمع والأسرة، ومراعاة الدستور الأردني الذي يستند الى القواعد القانونية والفقه الشرعي المستنير.
وبينت بني مصطفى في تصريحات صحفية أن التوصيات رفعت سن الزواج والخطوبة للفتاة، وذلك بتعديل المادة 10/ ب بحيث تصبح يكون سن الزواج والخطوبة (18) سنة، وبالتناوب يمكن الموافقة على زواج من أتمت (16) سنة من عمرها بموافقة قضائية ومصادقة قاضي القضاة، وتعديل المادة (18) «عضل الولي» بحيث تصبح مع مراعاة المادة (10) بتزويج البكر التي أتمت (18) سنة شمسية.
كما كشفت بني مصطفى أن التوصيات قيدت موضوع تعدد الزوجات من خلال وضع مجموعة من الضوابط وذلك في المادة (79) وتقسم إلى عدة بنود، أولها اشتراط إخبار الزوجة فور تقديم الطلب وقبل إعطاء الإذن، وثانيها تحويل الزوجين إلى مكاتب الوفاق الأسري وإذا تعذّر الإصلاح يكلف الزوج بإثبات الكفاءة والقدرة المادية وللزوجة حق التفريق بناء على الضرر المفترض على استحقاقها لجميع حقوقها.
وتضمنت التوصيات وفق ما أعلنته بني مصطفى فيما يخص إثبات النسب، والنصوص عليها في المادة (157) البند (4 الفقرة ب)، ليصبح اثبات النسب من خلال الوسائل العلمية القطعية.
كما طالبت التوصيات بحسب بني مصطفى بشطب المادة (172/ أ/2) المتعلقة بسقوط حضانة الأم غير المسلمة عند بلوغ المحضون سبع سنوات شمسية، وفيما يخص تعويض الطلاق التعسفي طالبت بتعديل المادة (155) لتصبح «على أن لا يقل التعويض عن نفقة ثلاث سنوات ولا يزيد عن 12 سنة».
وطالبت ذات التوصيات وفق بني مصطفى تعديل الماجة (279) المتعلقة بالوصية الواجبة لتشمل أبناء البنت المتوفية قبل موروثها، كما الوارث الذكر، وكذلك شطب الفقرة المتعلقة بالإرث لغير المسلم في المادة (281/ب).