مرايا – أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في جلسته التي عقدها مؤخراً، التعديلات المتعلقة بالتعليمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال الجهات الراغبة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بها في المملكة.
ويأتي إقرار التعليمات المعدلة استناداً لأحكام المادة (23/ ب) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وأحكام المادة (13) والمادة (15) من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته لسنة 2016، والتي أناطت بالهيئة مهمة إصدار هذه التعليمات، وكانت الهيئة أصدرت خلال العام 2017 مسودات التعليمات لغايات الاستشارة العامة من قبل الجهات كافة ذات العلاقة.
وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور المهندس غازي الجبور، إلى أن تعديل التعليمات تضمن في طياته تعليمات تتعلق بمنح الترخيص أو الاعتماد، إلغائه أو إيقافه، وتعليمات لتنظيم التدقيق والمراقبة الواقعة على جهات التوثيق الالكتروني.
وأكد الجبور، أن الهيئة، ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، ستقوم بترخيص شركات محلية أو منح اعتماد لشركات أجنبية ترغب بالعمل في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفاءتها وسلامة إجراءاتها والتزامها بشروط الرخصة أو الاعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وتضمنت التعليمات المعدلة تعاريف متخصصة ونطاق التطبيق، والشروط الواجب توفرها في من يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو للحصول على اعتماد، وإجراءات تقديم ودراسة طلب الترخيص وطلب الاعتماد.
وأشارت التعليمات المعدلة، إلى أن رخصة أو اعتماد جهات التوثيق الالكتروني تصدر بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحيث تستوفي الهيئة رسوماً قدرها (15) ألف دينار لغايات إصدار الرخصة أو الاعتماد لأول مرة أو التجديد، وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الصادر لترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014 وتعديلاته لسنة 2016.
ويعد الإطار التنظيمي الذي شكلته تلك التعليمات المعدلة والمفعّل لصلاحيات الهيئة بصفتها الجهة المختصة بالمملكة بترخيص جهات التوثيق الإلكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها والمحددة بموجب نص المادة (23/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، بمثابة دافع أساسي لبناء الثقة والأمان في تلك المعاملات الالكترونية بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص في المملكة عبر ما توفره شهادات التوثيق الإلكتروني والتي ستصدر من قبل جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة والمعتمدة من الهيئة من إثبات لنسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة، والتي ستمكن بدورها أطراف المعاملة الإلكترونية من التثبت من هوية الطرف الآخر المتعامل معه. مع الإشارة إلى أن شهادة التوثيق الالكتروني يتم إنشاؤها وفق إجراءات مدروسة وموحدة يتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم إصدار شهادة التوثيق الإلكتروني له سواء للأفراد أو المؤسسات أو الأجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال.
ومن أبرز استخدامات هذه الشهادات استخدامها في التعاملات الإلكترونية التجارية العابرة للحدود والتعاملات البنكية والشراء عبر شبكة الانترنت والمعاملات الالكترونية الحكومية؛ ففي كل منها يحتاج العميل الى طرف ثالث يضمن هوية مقدم الخدمة سواء كان بنكا أو بائعا أو شركة تسويق…الخ، وبالمقابل يحتاج مقدم الخدمة الى طرف ثالث يضمن هوية العميل، وهو ما يفترض بجهة التوثيق الالكتروني تقديمه بغض النظر سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية.
وبإقرار التعليمات أعلاه، فإن الهيئة تكون قد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة والممكنات المطلوبة والداعمة للتجارة الالكترونية وضمان بيئة تعاملات الكترونية آمنة وسليمة، يستطيع من خلالها المستفيدون كافة من إتمام المعاملات الإلكترونية المختلفة بسرعة عالية وتقليل الكلف المالية والمعنوية، وذلك في ضوء قدرة التجارة الإلكترونية -والتي تشكل بدورها أحد أُطر الاقتصاد الرقمي- أن تفرض حضوراً ملحوظاً في هذا الوقت إلى جانب تقنية المعلومات التي أسهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والذي امتد لجوانب الحياة كافة ليشمل قطاعات الأعمال العامة والخاصة كافة.
وفي قطاع البريد، فإن الهيئة تعمل على تشجيع القطاع البريدي في المملكة على إدخال مفهوم التجارة الالكترونية في عملية تقديم الخدمات البريدية في المملكة خاصة مع التقدم التكنولوجي في مختلف مجالات الحياة، وضرورة الحاجة لإدخال مفهوم الأعمال والتجارة الالكترونية مع الثورة الحاصلة بالأسواق الالكترونية والتي تتزامن مع حاجتها بشركات التوصيل الداخلي أو العابر للحدود والتي سيتطلب مستقبلاً منحها التنظيم اللازم عبر ما نظمته التعليمات مدار البحث.
يشار الى أن تكامل التشريعات اللازمة لإيجاد جهات توثيق إلكتروني بالمملكة وخاصة المتعلقة منها بقطاع الأعمال والتجارة الالكترونية سيسهم في رفع جاهزية المملكة الالكترونية.