مرايا – شؤون محلية – قالت نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين إن المهنة بدأت تواجه صعوبات كثيرة تحول دون تأديتها لرسالتها وواجبها الصحي والبيئي نحو المواطنين.

واضافات النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء ان هذه الصعوبات تتمثل بعدم انصاف الجهات المعنية لمطالب النقابة في تحسين الوضع المادي لمنتسبيها العاملين في القطاع.

وتاليا نص البيان:

تعتبر مهنة الطب البيطري من أهم المهن التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية لما لها من تماس مباشر مع الغذاء وسلامته والمحافظة على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل اليه من الحيوانات والتي قد يؤدي تأثيرها إلى الوفاة أحياناً، وكذلك أهميتها في فحص اللحوم الحمراء والبيضاء التي يتم استهلاكها، حيث تعتبر هذه المهنة من أعرق المهن الطبية والصحية في كافة دول العالم العربي والغربي.

الا أن هذه المهنة بدأت تواجه صعوبات كثيرة تحول دون تأديتها لرسالتها وواجبها الصحي والبيئي نحو المواطنين.

تشمل هذه الصعوبات في عدم انصاف الجهات المعنية لمطالب النقابة في تحسين الوضع المادي لمنتسبيها العاملين في القطاع العام بسبب الإجحاف في نظام العلاوات الموحد وانخفاض الرواتب مما أدى إلى هجرة عدد من الأطباء البيطريين من القطاع العام للعمل إما في القطاع الخاص داخل الأردن أو الهجرة للعمل خارج الأردن .

وكذلك عدم تطبيق قانون الزراعة فيما يتعلق بتنظيم مهنة الطب البيطري وقانون المزاولة الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة في الصيدليات ومستودعات الأدوية ومزارع الأغنام والأبقار والدواجن مما يترك أثراً سلبياً على صحة الإنسان وبيئته بسبب الأمراض المشتركة وتأثير المتبقيات وكذلك صحة الحيوان واقتصاديات قطاع الثروة الحيوانية ، وعدم تطبيق توصيات المنظمات العالمية (FAO/OIE) المتعلقة بتنظيم قطاع الثروة الحيوانية وصحة الحيوان ووجود متطفلين على مهنة الطب البيطري في كل مجالات الاختصاص.

وعدم إنفاذ قانون الزراعة يساهم في ضرر بالغ على الصحة العامة والبيئة ويسبب خسائر خاصة على المزارعين. كما ان وضع ضريبة مبيعات على القطاع الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية ومدخلات الإنتاج سيكون له تبعات كارثية على القطاع الزراعي بشقيه .

وستقوم نقابة الأطباء البيطريين بعقد مؤتمراً صحفياً توضح فيه تفاصيل كل ما يدور في هذا القطاع وذلك انطلاقاً من
استشعارها للخطر الصحي والبيئي والاقتصادي والغذائي بسبب سياسات الحكومة غير المدروسة.