مرايا – شؤون محلية –  استغرب تيار التجديد المواقف الرسمية من بعض الاحزاب بالتضييق عليها وبمايخالف القانون والدستور الذي يكفل للأحزاب ممارسة أنشطتها وفي مقدمتها توفير أماكن عقد اجتماعاتها وخصوصا الاجتماعات العامة بدون اخذ اية موافقات مسبقة على ذلك.
واضاف للتيار في بيان له أن الحكومة تمنع مالكي القاعات في القطاع الخاص من تأجيرها قبل الحصول على موافقة الحاكم الإداري، ويتم استخدام هذا القرار بتعطيل عقد اجتماعات هذة الأحزاب بعدم إصدار مثل هذة الموافقات وامتناع أصحاب القاعات عن تأجيرها.
واشار ان عقد هذة الاجتماعات ملزم للأحزاب بموجب القانون، معتبرا أن مثل هذا الاجراء لاتمس حزبا بعينة بل كافة الاحزاب السياسية.