مريا – شؤون اقتصادية – شاركت مندوبة الاردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، الدكتورة سيما بحوث، نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بصفته عضوا في الفريق الرفيع المستوى حول المياه، في حفل مراسم تسليم التقرير النهائي للفريق إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وقالت السفيرة بحوث خلال حفل تسليم التقرير المعنون “من أجل كل قطرة ماء” أن قضية ندرة المياه تتصدر أولويات الأردن الذي يعتبر ثالث أفقر دولة في العالم من حيث مصادر المياه.

وأكدت بحوث على أن ندرة المياه هي قضية محورية يجب معالجتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، داعية إلى العمل بشكل مشترك على خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة تحديات تغير المناخ والجفاف وتأثير اللاجئين والتهجير على الأمن المائي خصوصا في ظل التحديات المائية التي يعيشها الأردن والتي ازدادت جراء استضافة ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري.

وشددت السفيرة بحوث على التزام الأردن بالعمل مع المجتمع الدولي لجعل الشراكات حول قضايا المياه من أحد السبل لتحقيق السلام وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف التقرير النهائي الى إحداث تحول جوهري في الطريقة التي يدير بها العالم المياه حتى يتسنى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس منها الذي ينص على ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

ودعت هذه التوصيات للعمل على جميع المستويات لضمان الوصول الشامل إلى مصادر المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتطوير مدن أكثر استدامة من خلال نهج متكامل لإدارة المياه في المناطق الحضرية بالاضافة الى تعزيز الشراكات وزيادة التعاون الدولي في قضايا المياه.

وتم إنشاء الفريق الرفيع المستوى حول المياه في كانون الثاني 2016 بقرار من أمين عام الأمم المتحدة السابق، بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ، ويتكون الفريق من رؤساء دول كل من المكسيك وموريشيوس والمجر وجنوب أفريقيا والسنغال وطاجيكستان والبيرو وعضوية رؤساء حكومات كل من الاردن واستراليا وبنغلاديش وهولندا.

الى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ان “توصيات الفريق يمكن أن تساعد في حماية الموارد المائية وجعل الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وتحسين الصرف الصحي حقيقة واقعة للجميع”، مشيرا إلى إدراك قادة العالم لأزمة المياه العالمية والحاجة إلى إعادة تقييم كيفية تقدير المياه وإدارتها.

وخلص التقرير إلى أن أزمة المياه لها أبعاد عديدة، إذ يعاني اليوم 40 بالمائة من سكان العالم من شح المياه، وسيتعرض ما يصل إلى 700 مليون شخص إلى خطر التهجير بسبب شح المياه الشديد بحلول عام 2030، وفضلا عن ذلك، يضطر أكثر من ملياري شخص إلى شرب المياه غير الصالحة، فيما لا يملك أكثر من 5ر4 مليار شخص خدمات صرف صحي أمنة.

وحسب التقرير، تعاني النساء والفتيات بشكل غير متناسب عندما تنقص المياه والصرف الصحي، مما يؤثر على الصحة ويقيد في كثير من الأحيان فرص العمل والتعليم.

وحذر التقرير من أن 80 بالمائة من مياه الصرف الصحي يتم ضخها دون معالجة في البيئة، وتمثل الكوارث المرتبطة بالمياه 90 بالمائة من الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا منذ عام 1990.