مرايا – قال رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل تحت التأسيس خليل الحاج توفيق إن قرار الحكومة المتعلق بمعالجة قضية البيانات الجمركية المفتوحة جاء بوقت يواجه فيه القطاع التجاري ظروفا صعبة، وسيعمل على نزع فتيل أزمة دامت عدة سنوات وشكلت مصدر قلق للقطاع .

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2018 عالج فيه قضية البيانات الجمركية المفتوحة والبضائع المفرج عنها بتعهدات لحين اجازتها من الجهات الرقابية.
ودعا الحاج توفيق في تصريح صحافي الجمعة المستوردين لمراجعة دائرة الجمارك فور صدور القرار بالجريدة الرسمية للاستفادة من التسهيلات والاعفاءات واجراء تسوية مع الجمارك بحيث يشمل القرار إنجاز جميع البيانات الجمركية (تحت الوضع بالاستهلاك) المفتوحة والمسجلة قبل تاريخ 1/1/ 2016 بمعنى ان القرار سيشمل البيانات الجمركية للاعوام 2009 – 2015 وبين ان مجلس الوزراء وافق على على اعفاء 90 بالمئة من الغرامات المتوجبة خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار وإعفاء 80 بالمئة من الغرامات المتوجبة خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الاولى وإعفاء 70 بالمئة من الغرامات الموضحة خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الثانية.

واضاف توفيق ان مجلس الورزاء قرر التعامل مع هذه البضائع بوصفها مقيدة وليست ممنوعة بمعنى ان الغرامة في هذه الحالة تكون مثل الرسم الجمركي المقرر في قوائم التعرفة الجمركية للاصناف الواردة في البيانات المفتوحة.

واوضح أن القرار سيطبق على القضايا الجمركية التي ما زالت تحت اليد والقضايا الجمركية المحالة لمحكمة الجمارك وما زالت في مرحلة البداية بحيث تتم المصالحة وفقاً لما ورد في دليل التسويات واعتبارها من البضائع المقيدة وتطبيق الإعفاء على هذا الأساس.

كما يسري القرار على القضايا الجمركية المقسطة بضمان كفالات بنكية أو أي ضمان آخر على ما تبقى من هذه الغرامات وبدل المصادرة، كما سمح القرار بتقسيط المبالغ المتحققة بموجب هذا القرار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبدون دفعة أولى مقابل ضمان بكفالة بنكية، على أن يتم احتساب الفائدة القانونية بنسبة 9 بالمئة عن كل من السنتين الثانية والثالثة كما نص القرار على وجوب استيفاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات على البيانات التي تم منحها معاملة تفضيلية من خلال (اتفاقيات تجارية أو أي تشريع آخر) قبل التصرف بها.