مرايا – شؤون محلية – يتقاطر مئات العمال الوافدين، يوميا منذ الخامس من الشهر الحالي، صوب مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين على ناصية شارع الجاردنز، لاستصدار وثيقة خلو امراض، بصفتها شرطا لتجديد تصريح العمل.
ويضطر عديد من هؤلاء العمال إلى المبيت قرب مبنى المديرية، لحجز دور، وسط اكتظاظ يشكوه العمال المنتظرون فضلا عن بطء في وتيرة اصدار التصاريح، بينما يقول مصدر في المديرية، إن ضغطا هائلا يعاني منه الموظفون الذين لا يتجاوز عددهم 65 يتعاملون مع نحو 1500 مراجع يوميا.
مجموعة من العمال، قالو وهم ينتظمون في الدور أمام مبنى المديرية، بان ازدحاما شديدا يعانون منه يوميا لدى مراجعتهم لاستخراج الوثيقة، موضحين أن غالبيتهم تراجع المديرية منذ عدة أيام تتراوح ما بين 3 إلى 6 أيام لتحصيل دور إلا أن الحظ لم يحالفهم بعد.
عامل أكد، أن زملاء له ممن استصدروا الوثيقة، اضطروا للنوم في الليلة التي سبقت استصدارها أمام المديرية لحجز دور، مبينا أن المشكلة تكمن في قلة عدد الموظفين، يقابله عدد معاملات كبير جدا ليتسنى للعمال الاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي تمتد شهرا كاملا، وستنتهي في الخامس من نيسان (ابريل) المقبل.
مصدر، في مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن ضغطا هائلا يعاني منه موظفو المديرية، حيث يزيد عد المراجعين يوميا عن 1500 في حين لا يزيد عدد الموظفين عن 65 موظفا تم تجنيدهم جميعهم لاستصدار شهادات خلو الأمراض.
ويعتبر هذا الفحص أحد الشروط الأساسية، الذي تطلبه وزارة العمل، لاصدار تصاريح للعمال الوافدين.
من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، إن الوزارة اصدرت نحو 15 ألف تصريح عمل خلال الأيام الستة الأولى من المهلة المحددة لتصويب أوضاع العمال الوافدين المخالفين.
ودعا الخطيب، أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لقانون العمل والراغبين بتصويب أوضاعهم، وفقا للقرار الذي تم الإعلان عنة في وقت سابق، ونشر في مختلف وسائل الإعلام، ضرورة مراجعة مختلف مديريات العمل في المملكة وسرعة تصويب أوضاعهم خلال المهلة الزمنية المحددة، والاستفادة من الاعفاءات الممنوحة لهم، وللمحافظة على حقوقهم القانونية.
وتؤكد وزارة العمل استمرارية الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة، في مختلف القطاعات، للتأكد من مدى إلتزامهم بالقرارات والقوانين التي تخدم مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وفي حال عدم إلتزام العامل الوافد المخالف وتم ضبطة مخالفا لقانون العمل بـ( تصريح عمل منته أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به، أو يعمل في أي من المهن المغلقة، رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، إضافة الى تحرير مخالفات وفقا للقانون بحق صاحب العمل لآي منشأة.
مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، لندا كلش، اعتبرت أن تصويب أوضاع العمال المهاجرين، من الخطوات الجيدة التي تتخذها الدولة لتنظيم سوق العمل، والتي عادة ما يتم الإعلان عنها في معظم الدول التي تقوم بها قبل وقت كاف. واستدركت قائلة، “إلا انه في الأردن يتم الإعلان عن فترة تصويب الأوضاع حين بدئها، مما يعيق العمال الراغبين بتصويب أوضاعهم من ترتيب امورهم للحصول على متطلبات تصويب الأوضاع، الأمر الذي يؤدي إلى التزاحم وعدم القدرة على الحصول على الأوراق اللازمة، مثل الفحص الطبي على سبيل المثال. وتساءلت : كيف يستوعب مكتب الصحة كل هذه الإعداد بعدد كوادره المحدود. ودعت إلى زيادة الكوادر والامكانيات لتلبية هذه الحاجات.