مرايا – كشفت آخر الأرقام الرسمية عن تبخر جزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي للجزائر بفعل أزمة تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي، فقدت الجزائر نحو نصف احتياطاتها خلال السنوات الخمس الماضية إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 لينخفض إلى نحو 97.3 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وتوقع وزير المالية عبد الرحمن راوية، تواصل تأكل احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018، ثم 79.7 مليار دولار بنهاية 2019، على أن تبلغ 76.2 مليار دولار خلال عام 2020.

ورغم هذه الأرقام الخطرة، تحرص الحكومة في كل مرة على “التفاؤل”، حيث تتوقع أن يرتفع احتياطي العملة بعد سنة 2020 نتيجة زيادة أسعار النفط، التي تشكل 96% من مداخيل البلاد والمصدر الأساسي لاحتياطي البلاد من النقد، حسب تقارير رسمية.

إلى ذلك، يستغرب الخبير المالي فرحات علي في حديثه لـ”العربي الجديد” من التفاؤل الحكومي، قائلاً: “على أي أساس تبني الحكومة توقعاتها وترفع في كل مرة من السقف المرتقب للاحتياطي؟”.

وأضاف أن “الاحتياطي يعيش ضغطا كبيرا خلفه ضعف نسبة مردودية الجزء الموظف كسندات في الخزانة الأميركية وسندات سيادية في أوروبا، يضاف إليها تقلبات أسعار الصرف بعد تدهور الدينار الجزائري وكل هذا مع استمرار انهيار عائدات النفط التي تُشكل 96% من مداخيل البلاد”.

وخلال 8 أشهر، خسر الاحتياطي الجزائري قرابة 15 مليار دولار، بعدما هوى من 112 مليار دولار في إبريل/ نيسان 2017 إلى 97.3 مليار دولار نهاية 2017، وبذلك ينخفض الاحتياطي دون عتبة 100 مليار دولار لأول مرة منذ 2004.

من جانبه، يرى وزير المالية السابق عبدالرحمن بن خالفة أن “تراجع احتياطي البلاد تحت 90 مليار دولار بات أمرا قريبا ولا يجب استبعاده، ما سيؤثر مباشرة في الاقتصاد بمستويات متفاوتة”.