ارتفاع نسبة المشتركات إلى (28%) من إجمالي المشتركين الفعّالين

مرايا – شؤون محلية – ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان الاجتماعي عزّز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات البيوت الأردنيات المتفرغات لشؤون الأسرة الاشتراك اختياريا في الضمان مما يُسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهنّ وتأمينهنّ برواتب تقاعدية بما يضمن لهنّ مستقبلاً آمناً، وهو ما يُعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدّمها قانون الضمان تضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم، ويأتي ذلك في إطار توجّهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن أكثر من (6) آلاف ربة منزل حصلن على راتب تقاعد الضمان بعد الاشتراك الاختياري.
ودعت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بمناسبة عيد الأم ربّات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان مشيرةً بأنها تفخر بانضواء (23) ألف ربة منزل أردنية تحت مظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري.
وذكرت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما أتاح لربّات المنازل فرصة الاشتراك بالضمان وذلك لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويقدم طلب الانتساب الاختياري الكترونياً من خلال موقع المؤسسة الالكتروني(www.ssc.gov.jo). من جانب آخر أشارت المؤسسة بأن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2015.
وأشار البيان إلى أن تطبيق المؤسسة لتأمين الأمومة كأحد التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي في 1/9/2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهنّ العاملات في القطاع الخاص، مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهنّ في حال زواجهنّ أو قرب استحقاقهنّ لإجازة الأمومة، وقد استفادت من بدل إجازة الامومة حتى تاريخه (33) ألف مؤمن عليها بقيمة إجمالية بلغت (43) مليون دينار.

وأكّدت المؤسسة بأنها كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية والتي لا تتجاوز حالياً (14%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الذي عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الإضافية للمرأة التي يضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً أننا نشهد حالياً ارتفاعاً في نسبة المشتركات وصلت الى(28%) من إجمالي المشتركين الفعّالين ليصل عددهنّ إلى (357) ألف مشتركة فعّالة.
وأكّدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل، وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت (34) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (211) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (16%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهنّ أو يحد من إمكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.