مرايا – شؤون اقتصادية – تراجعت حركة البناء والاستثمار في قطاع الإنشاءات بمحافظة الكرك، وهو ما عزاه سكان وخبراء الى نظام الأبنية الجديد، الذي حدد غرامات مالية كبيرة على مخالفات الأبنية، وخصوصا في الأراضي للمساحات الصغيرة ذات صفة البناء التجاري والسكني.
وأشار سكان بالكرك، الى أن النظام الجديد أوقف حركة البناء بشكل شبه نهائي، لعدم قدرة المواطنين على البناء في مساحات الأراضي التي يملكونها، وفقا للتعريف الجديد للغرامات المالية، ما سبب كسادا في سوق الأراضي وحركة البناء بشكل عام بالمحافظة.
وقال الخبير العقاري، خلف المبيضين “إن حركة البناء باتت شبه متوقفة منذ صدور القرار باعتماد النظام الجديد، وهو ما أدى أيضا الى توقف حركة بيع وشراء قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة، التي تشكل غالبية الأراضي بالمناطق الحضرية بقصبة الكرك، وبعض ألوية المحافظة”.
وبين المبيضين، أن غالبية المواطنين من المالكين للأراضي، باتت أراضيهم غير ذات قيمة وفقا للنظام الجديد، لأن المساحات المطلوبة وفقا للنظام الجديد كبيرة، اذا ما أراد أي شخص إقامة بناء تجاري أو سكني، وخصوصا العمارات السكنية ذات الشقق المتعددة.
وكان المئات من المواطنين، وخصوصا من القاطنين في مناطق قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي والقصر، قدموا مذكرات احتجاجية للجهات الرسمية في البلديات والمحافظة ومجلس النواب، للمطالبة بالعمل على إعادة النظر بالنظام الجديد للأبنية لكونه أوقف حركة البناء بالمحافظة.
ومن جهته، أكد رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي، محمد الصرايرة، أن نظام الأبنية الجديد شكل أزمة حقيقية للمواطنين والبلديات، لافتا الى أن هناك تراجعا كبيرا في حركة البناء، والذي أثر بدوره على المردود المالي للبلديات من تراخيص البناء.
ولفت الى أن أسعار الأراضي انخفضت بشكل كبير منذ إقرار النظام، وتوقفت عمليات البيع والشراء للأراضي، وخصوصا القطع صغيرة المساحة بالتنظيم التجاري والسكني وخصوصا الأقل من 700 متر.
واعتبر أن النظام الجديد أصبح يكلف المواطنين والمستثمرين كلفة مالية أكبر من كلفة البناء نفسه، اذا ما ترتبت عليه غرامات مالية كما هو في السابق، مشيرا الى أن زهاء 15 رئيس بلدية اجتمعوا برئيس مجلس الأعيان وقدموا مذكرة رسمية تطالب بتعديل النظام حرصا على المصلحة العامة.
وأشار المواطن علي النعيمات، من سكان لواء المزار الجنوبي، الى أن النظام الجديد للأبنية، سيؤدي الى عدم استفادة المالكين لقطع الأراضي صغيرة المساحة، وهي الغالبية في مناطق مدينة الكرك والبلدات الأخرى.
وقال إن النظام الجديد فرض رسوما مرتفعة على مخالفة الارتداد للبناء السكني والتجاري، ليست في مقدور المواطنين وخصوصا من أصحاب قطع الأراضي الصغيرة، لافتا الى أن مطالب المواطنين تتلخص في إبقاء الوضع السابق وتحديدا في غرامات المخالفة بالبناء الذي لا يؤثر على المجاورين.
وكانت مديرة هندسة البلديات بالكرك، المهندسة لمى المجالي، أكدت  أن الاحتجاج من قبل المواطنين يختص بمادتين من النظام هما 19 و20، اللتان تتعلقان برسوم التجاوز بالارتدادات الأمامية والجانبية، والتي كان يتم التجاوز عليها، وعدم احترام خصوصية المجاورين.
وأشارت الى أنه تمت عملية تعديل على النظام، بحيث يستطيع المالك أن يبني على ما مساحته 70 بالمائة من مساحة الأرض، مؤكدة أن النظام الجديد جيد وينظم عملية البناء السكني والتجاري ويمنع التجاوزات التي كانت تحدث.
وبينت أن قيمة رسوم المخالفة بالارتداد انتقلت من 15 الى 150 دينارا، مشددة على أن الارتداد حق للمواطنين المجاورين لصاحب البناء.