مرايا – شؤون نيابية – وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مادة في مشروع قانون “المسؤولية الطبية والصحية”، ينشأ بموجبها صندوق يتبع للمجلس الطبي العالي، لتعويض متضرري الأخطاء الطبية.
وأقر المجلس، المادة “11” كما وردت من لجنة الصحة والبيئة، فيما رفض النص القادم من الحكومة.
وكانت المادة “11”، من مشروع القانون، أثارت جدلا في الأوساط الطبية في الأردن، بسبب الخلاف مع الحكومة على تبعية الصندوق.
وأخذ نقاش المادة، وقتا بين النواب، بسبب الخلاف على إنشاء الصندوق من عدمه، والجهة التي يتبع لها.
ولا تحدد الحكومة في مشروع قانونها الجهة التي يتبع لها الصندوق، في ما تحدد لجنة الصحة والبيئة، في اقتراحها على المادة، تبعية الصندوق لوزارة الصحة.
وتنص المادة “11” كما وضعتها الحكومة في مشروع القانون، على “ينشأ صندوق خاص للتأمين ضد أخطار المسؤولية الطبية والصحية تتكون إيراداته المالية من اشتراكات مقدمي الخدمة وتحدد إدارته وجميع الشؤون المنعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.
في المقابل، ألغت لجنة الصحة والبيئة النيابية، نص المادة المقدم من الحكومة، وتقدمت بمادة أخرى، تنقسم إلى 3 فقرات.
وتنص الفقرة “أ” من المادة، على “ينشأ في المجلس الطبي العالي، صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية”.
وتلزم الفقرة “ب” من مشروع القانون، مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في الصندوق”.
وتحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”، حسبما تنص المادة “ج”.