العلي: لا جديد في موضوع فتوى “تفسير القوانين” والصندوق لا يتفرد بالقرار الاستثماري

مرايا – شؤون اقتصادية – أكدت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي أن كافة قرارات مجلس استثمار اموال الضمان ومداولاته تذهب اصوليا الى مجلس الادارة وتدرج في جدول اجتماعاته لمناقشتها.

وبينت العلي خلال لقائها مع التلفزيون الاردني في برنامج الاردن هذا المساء ويقدمه الزميل مأمون شنيكات أمس ،أن ما يتم تداوله حول تفسير ديوان التشريع وبيان الرأي للمادتين 11 والمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي والتي تخص صلاحية كل من مجلس ادارة الضمان ومجلس الاستثمار ليس جديدا بل انه تم تفسيره خلال العامين الماضيين ثلاث مرات بناء على طلب من مجلس ادارة الضمان لديوان التشريع وبيان الرأي من خلال الحكومة.

وقالت العلي إن كافة المعلومات حول موجودات الصندوق والقرارات المتخذة متاحة عبر الموقع الالكتروني للصندوق وتجري تحديثها مع نهاية كل شهر ، بشفافية ووضوح.

وأكدت ان لا جديد فيه مشيرة الى ان طلب التفسير بدأ منذ عام 2015 حيث قام مجلس الادارة العامة للضمان الاجتماعي بطلب بيان رأي من ديوان التشريع والرأي حول صلاحيات كل مجلس من مجلسي الادارة والاستثمار، وجاء الرد بان القانون واضح لا لبس فيه، حيث يتولى مجلس الادارة العامة اقرار السياسات، فيما يتولى مجلس الاستثمار اتخاذ القرارات ضمن السياسة وفي عام 2017 طلب مجلس الادارة من الحكومة توجيه سؤال لديوان تفسير القوانين حول ذات الموضوع وجاء الرد موافقا لما سبقه.

واشارت العلي الى ان مجلس استثمار الضمان يعمل بكافة اشكال الحاكمية والشفافية من خلال عرض كل المستجدات والتطورات والمشاريع والاستثمارات على مجلس ادارة الضمان من خلال لجان منبثقة تراقب اعمال المجلس ، مؤكدة على ان مجلس الاستثمار لايتفرد بالقرار ويسأل حول كافة الاجراءات التي يقوم به ، مؤكدة ان هناك لجان منبثقة عن مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقوم بالتدقيق ومراقبة القرارات، مؤكدة ان اموال الضمان هي للأردنيين وادارتها مسؤولية كبيرة تتم بكافة اشكال الشفافية والحاكمية الرشيدة.

وقالت العلي إن صندوق الاستثمار بدأ اعماله تحت مسمى الوحدة الاستثمارية عام 2003 بهدف ادارة اموال الضمان ،مشيرة الى ان اعداد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الضمان يبلغ نحو 200 ألف متقاعد اما اعداد المنتسبين فهم مليون و200ألفا.

وأشارت العلي أن موجودات صندوق استثمار الضمان تبلغ 9.6 مليارات دينار فيما بدأ الصندوق عام 2003 بمبلغ مليار و600 مليون دينار أي بزيادة 8 مليارات دينار.

وكان ديوان التشريع وبيان الرأي قرر في فتوى قانونية صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صلاحية الصندوق في اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة او مصادقة من مجلس ادارة المؤسسة.

وبرر الديوان الفتوى بأن إقرار « مجلس الادارة « للسياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار تعتبر موافقة مسبقة لمجلس استثمار اموال الضمان بالعمل ضمن هذه السياسات والخطة.

وقالت ان مجلس ادارة مؤسسة الضمان هو صاحب الصلاحية باقرار السياسات العامة الاستثمارية ويحدد معايير واليات الاستثمار وهو ايضا مسؤول عن مراقبة العملية الاستثمارية. واضافت ان صندوق إستثمار اموال الضمان يرفع تقاريره ربع السنوية لمجلس إدارة الضمان وتتضمن القرارات الاستثمارية والنتائج والميزانية.

وأكدت ان جميع الاستثمارات متفقة مع السياسة الاستثمارية والاجراءات المعتمدة للاستثمار والتي أقرها مجلس إدارة الضمان.

وقالت ان مهام مجلس إدارة الصندوق هي وضع السياسة الاستثمارية ورفعها لمجلس ادارة المؤسسة ولا تصبح نافذة الا بعد اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة وكذلك الخطة العامة للاستثمار.

وقالت العلي ان الصندوق يستثمر في مشروع جمرك الماضونة بقيمة 96 مليونا وفي مستشفى الطفيلة بقيمة 37 مليون دينار، مشيرة الى ان الحكومة تسجل الاراضي التي يقام عليها المشاريع باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فتصبح الارض وما عليها ملكا للضمان الى ان تسدد الحكومة كامل المبلغ والارباح.

وللضمان إستثمارات عقارية بقيمة 550 مليون دينار اضافة الى استثمارات بما يزيد عن 80 شركة خاصة باكثر من ملياري دينار، واستثمارات في بورصة عمان تشكل 11% من قيمتها السوقية.

وبينت ان الضمان يمتلك 80% من منطقة الشمال التنموية و100% من منطقة اربد التموية.